تفصيل عقد الفرائد بتكميل قيد الشرائد المعروف ب شرح منظومة ابن وهبان غير ملون 01-02 — الصفحة ٢٦٢

٢٤ وَقَبِلَ قَوْمٌ شُغْلَهُ غَيْرَ شِرَكَةٍ ﴿٣٥٥﴾ فَأَدَّاهُ مِنْهُمْ وَاحِدٌ فَالمُعَمِّرُ الثلث إن كانوا ثلاثة أنفُسِ ﴿٣٥٦﴾ وَمَالَهُمَا شَيْ وَلَاهُو أكثَرُ اشتمل البيتان على مسئلة من المحيط والتجنيس. قال: ثلاثة نفر ليسوا بشركاء تقبلوا عملا من رجل ، ثم جاء واحد وعمل ذلك كله فله ثلث الأجرة ولاشي للأخرين، لأنه لما لم يكونوا شركاء كان على كل واحد منهم ثلث العمل بثلث الأجرة، فإن عمل واحدا لكل كان متطوعاً في الثلثين فلا يستحق الأجر. انتهى. قوله : " ولا هو أكثر " تاكيد، لأنه لا يأخذ إلا الثلث معناه ولاهو أكثر من الثلث. وقوله: المعمر اسم فاعل من العمارة وذلك أن صاحب المحيط صورها في كل مكان وليس للصورة اختصاص. والله أعلم. قال المؤلف هذا الحكم من حيث القضاء، أما من حيث الديانة فينبغي أن يوفيه بقية الأجرة إذا كان استعمالهم من غير مياومة، لأن الظاهر من حال العامل أنه إنما عمل الجميع على ظن أنه يعطيه جميع الأجرة فلا ينبغي أن يخيب ظنه، والغالب من أحوال العمالين الفقر. انتهى . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . . الوقف لغة : الحيس . فصل من كتاب الوقف وشرعاً : حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية عند الإمام، وعند هما على حكم ملك الله تعالى، فيزول ملك الواقف عنه إلى الله على وجه تعود منفعته إلى العباد، فيلزم أن لا يباع ولا يورث وهذا الذي عليه الفتوى. وأهله من كان أهلا لسائر التبرعات وهو الحر البالغ العاقل. يقال: وقف وأوقف لعينه وسمى به الموقوف تسمية بالمصدر. وجه مناسبة إيراده بعد الشركة أن الانتفاع في كل منهما بما يزيد على رأس المال إن المقصود من ذلك الربح، وفي هذا الربح قال المولف: ولأن كل واحد منهما أدخل معه في ماله كلام غيره. والله أعلم بالصواب. مِنَ العَقِبِ الأولاد للبنتِ يُهْدَرُ ﴿٣٥٧﴾ وَفِي الجِنْسِ أو في الالِ وَالأهْلِ يُهجَرُ اشتمل البيت على أربع مسائل. الأولى من الخصاف وغيره. لو قال: وقفت على عقبي لا يدخل فيه أولاد البنات، لأن العقب شرعاً خاص بأولاد الذكور دون أولاد واللإناث. ونحوه في المحيط، وشرح القدوري، وعبارته وعقب فلان ولده من الذكور والإناث، فإن لم يكن له ولد فولد ولده الذكور دون الإناث، لأن ولد ابنه من الذكور والإناث عقب له، فأما ولد بناته فليسوا من عقبه. وزاد في المحيط، بعد أن قال إنه من يرجع بأبائه إليه ولا يدخل فيه ولد البنات إلا إذا كان أزواج البنات من ولد فلان وخالف فيه الشافعي لأن العقب في اللغة الذرية، وأولاد البنت ذرية. وسيأتي الكلام عليه في ||
الجزء 1 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.