بالوقت المذكور حتى لا تبقى بعد مضيه؟ لم يذكر محمد في الأصل. وروى بشرابن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حينفة: أنها تتوقت. وضعف الطحاوي هذه الرواية. وقال: نص في وكالة الأصل: أن من وكل رجلاً يشتري له عبداً أو يبيع له عبداً اليوم إن الوكالة لا تتوقت باليوم، وغيره من المشايخ صححوا هذه الرواية. وقالوا: ماذكره في الوكالة يصير رواية في الشركة، وماذكره في الشركة يصير روايةً في الوكالة، فيصير في المسئلة روايتان على قول هولاء، وهو الصحيح. ولم يذكر محمد في الأصل: ما إذا لم يذكر لفظة الشركة. ولكن قال أحدهما للآخر: ما اشتريت اليوم من شيء فهو بيني وبينك ماحكمه، وروى بشر ابن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يصح إلا إذا ذكر لفظة الشركة أو مايدل عليها بأن يقول: ما اشتري اليوم أو ما اشتريت فهو بيني وبينك، أمابدون ذلك لا يجوز مالم يكن الرأي مفوضا إلى الوكيل، بأن قال: إذا اشتريت مارأيت اليوم أو ماشئت فهو بيننا، وروى أبوسليمان عن محمد أنه يجوز وتثبت الشركة بهذا القدر. ألا ترى أنهما لو ذكرا الشراء من الجانبين يجوز وإن لم يذكر للشركة وقتاً. قلت: وهذا عين ما تقدمت حكايته عن بشر عن أبي يوسف عن الإمام، والله أعلم.
ثم قال: وكذلك إذالم يذكر للشركة وقتاً بأن اشتركا على أن ما اشتر يا من شيء فهو بينهما، وحكي عن المنتقى عن أبي يوسف مثل ذلك، ونقل عن المنتقى عن أبي يوسف: إذا قالا : أردنا بهذا الكلام الشركة فهو جائز والافباطل. وفيه عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله عليهما في رجل قال لأخر ما اشتريت من الرقيق فهو بيني وبينك ليس لواحد منهما أن يبيع حصة صاحبه مما اشترى إلا بإذنه. ولو قال: إن اشتريت اليوم عبدا فهو بيني وبينك فالشركة باطلة. ولوقال عبداً خراسانياً فهو جائز ثم حكي عن المنتقى عن بشر عن أبي يوسف: رجل قال لأخر: ما اشتريت من شي فهو بيني وبينك فهو جائز، وكذلك إن وقت سنة، وإن لم يوقت وقتاً إلا أنه وقت من المشتري مقداراً فقال: ما اشتريت من الحنطة إلى كذا فهو بيني وبينك فهو جائز. فإن سمى صنفاً من البيوع ولم يوقت وقتاً من الأيام ولا من المقدار، فقال: ما اشتريت من الحنطة من قليل أو كثير فهو بيني وبينك ولم يوقت ثمناً فإن هذا لا يجوز، وكذلك الرقيق والأشياء، وكذلك إذا قال: ما اشتريت في وجهك هذا فهو بيني وبينك وقد خرج في وجه أوقال بالبصرة، فهو باطل، حتى يوقتا ثمناً أو مبيعاً أو أياماً. انتهى. قلت: والبيت خاص بتوقيت الزمان دون غيره فهو قاصر عن بعض مافي الشرح. والله تعالى أعلم بالصواب.
وَلَوْ قَالَ هَذِي اشْتَرِبُهَا بِحِصَّتي ﴿٣٥٤﴾ فَلَيْسَ سُكُوتٌ مِنْهُ إذناً يُغَيَّرُ اشتمل البيت على مسئلة من التجنيس، قال في شركة المفاوضة: أحد الشريكين شركة مفاوضة إذا قال لصاحبه: أنا أريد أن اشتري هذه الجارية لنفسي، فسكت شريكه فاشتراها لاتكون له مالم يقل شريكه: نعم. انتهى. وهذا بخلاف مالو وكل أخر بشراء جارية بكذا، فقبل ثم جاء الوكيل إلى الموكل وقال : اشتريت تلك الجارية لنفسي، فسكت الموكل ، ثم اشترها فإنها تكون له. والفرق بينهما أن هذا عزل الوكيل لنفسه بحضرة موكله، لأن الشرط فيه العلم دون الرضى وهناك لا بد من الرضى، لأن أحد المفاوضين لا يملك تغيير موجب المفاوضة الابرضاء صاحبه. وليس السكوت صريحاً فيه وإن كان محتملاً والعلم فيه فقط لا يكفي. والله أعلم.
الجزء 1 — ص ٢٣٩