الأولى من الواقعات تزوج امرأة على أنها بكر فدخل بها فوجدها غير بكر فالمهر واجب بكما له، لأن البكارة لاتصير مستحقة بالنكاح وذكر في فتاوى قاضي خان نحوه عازيا إلى أبي القاسم الصفار (۱)، وفي القنية نحوه برقم نجم الأئمة البخاري، وفي العمادية نقل عن العمدة مثله عازيا إلى المنتقى وفيها أيضاً واقعات الفتاوى: تزوج امرأة على أنها بكر وقد أعطاها المعجل فإذا هي غير بكر هل له أن يرجع عليها بما زاد على مثلها؟ على قياس ما اختاره صدر الإسلام البزدوي و من وافقه من أئمة بخارى في مسئلة الجهاز ينبغي أن يكون له ذلك. الثانية: قال في القنية بعد أن رقم لبرهان صاحب المحيط لوتزوجها بأزيد من مهر مثلها على أنها بكر فإذا هي ثيب لا تجب الزيادة (۲)، وعزاه في العمادية إلى الفوائد المسموعة من صاحب المحيط، وعلله بأنه قابل الزيادة بما هو مرغوب فيه وقد فات، فلا يجب ماقوبل به، وينبغي أن يكون له الرجوع فيما زاد، وتعقبه بما سيأتي عن الفوائد الظهيرية، وقول المؤلف " قيل" يقتضي أن يكون ثم قول أرجح منه يخالفه، ولم أقف إلا على ماذكروا في مسئلة مالو أعطاها زيادة على المعجل على أنها بكر، فإذا هي ثيب، قيل: الزائد على قياس مختار مشایخ بخاري فيما إذا أعطاها المال الكثير بجهة المعجل على أن يجهزوها بجهاز عظيم ولم يأت به يرجع بمازاد على معجل مثلها وكذا أفتى أئمة خوارزم به. وفي الفوائد الظهيرية: أنه لا يرجع في كلتا الصورتين، كذا في البزازي. وليست الصورة المنظومة لكن تمشى على قياسهما، والله أعلم. الثالثة: نقل في التتمة عن نكاح الصدر الشهيد: تزوجها في السرعلى مهر، وسمعة في العلانية بأكثر منها أخذ بالعلانية، ومعنى المسئلة : إذا اختلفت، فادعى الزوج المواضعة. وقالت ما أقررت به في العلانية جد فا لمهر هو المسمى في العلانية، ويكون القول قول المرأة إلا أن يقيم الزوج البينة على ما ادعاه، وإن اتفقا على المواضعة أو كان الزوج أشهد عليها أو على وليها الذي زوجها منه أن المهر مهر السر والعلانية سمعة جاز والمهر مهر السر، هذا إذا تزوجها في السر، فإن لم يتزوجها في السر، لكن تواضعافيه على شي ثم تزوجها في العلانية على خلاف جنسه أو على أكثر من جنسه، فإن اتفقا على المواضعة ففي الأكثر من جنسه المهر مهر السر، وفي خلاف جنسه مهر المثل، فإن اختلفا في المواضعة فالمهر مهر العلانية في الوجهين، وذكر شيخ الإسلام في كتاب الإكراه: إذا تنا كحا في السر بألف ثم قال في العلانية بألفين إن أشهد أن ما يظهر سمعة وهزل، فالمهر مهر السر وإلا فمهر العلانية، وعن أبي يوسف أن الجواب كالجواب في البيع، لأن فسخ الأول غير ممكن، وإثبات زيادة الألف في الأول غير ممكن، لأنه لم يقل زدتك، إنما ذكر زيادة الألف في العقد الثاني فإذا لم يثبت مافي ضمنه، وإنما يجعلانه كقولك تزوجتك بألف وزدتك ألفاً أخرى تصحيحاً لتصرفه، ويحمل الإخبار على العقد على وجه تلحق الزيادة به، وكل جواب عرفته في التزويج بأكثر من الأول فكذا في التزويج بخلاف جنس الأول. وفي المختلفات تزوجها على مهر في السر ثم تزوجها في العلانية بأكثر وأراد بالزيادة السمعة فإن أشهدا أنهما أراد به السمعة، فلها مهرالسر في قولهم جميعاً، وإن لم يشهدا فلها مهر العلانية في قول أبي حنيفة ومحمد وعن أبي يوسف أن المهر مهر السر. وذكر القاضي (۱) قاضي خان ، ج:۱ ص: ١٥٥ ، فصل في النكاح على الشرط.
القنية المنية ص: ۷۸، باب في المهور -ط كلكته.
الجزء 1 — ص ١٢١