لأن ما في النظم من حيث صورة تسميته الزيادة، ومسألة التتمة فيما إذالم يسمه زيادة. وفي القنية رقم للخجندي. وقال: وهبت أو أبرأت ثم جدد بمهر فعلى قياس قول أبي حنيفة ومحمد يثبت، خلاف أبي يوسف وقيل: بالاتفاق لا يثبت الثاني بعد الإبراء، وإنما الاختلاف فيه حال قيام المهر، والأصح أنه مختلف، وقال عين الأئمة الكرابسي وأبو حامد: لا يثبت الثاني (۱) انتهى. قلت: وفي الظهيرية في التجديد حال قيام النكاح حكاية الخلاف عن خواهر زادة على عكس هذا، ثم قال: وبعضهم ذكر الخلاف على عكس هذا يعني كماهو في القنية ثم قال: قال بعض مشايخنا: المختار عندنا أن لا يلزمه الألف الثانية، لأنها ليست بزيادة لفظاً، ولو ثبتت الزيادة إنما تثبت في ضمن النكاح، فإذا لم يصح لم يصح
مافي ضمنه، وفي فتاوى قاضي خان، ذكر هذا من قبل نفسه بلفظ لا ينبغي، وقدم قبل ذلك إن عصاما ذكر أن عليه ألفين ولم يذكر فيه خلافاً، وذكر شمس الأئمة الحلواني: إنه روى عن أبي حنيفة يلزمه المهر الثاني، وتكون زيادة في المهر، وإليه أشار شمس الأئمة السرخسي في شرح النكاح (۲)، وفي الواقعات: امرأة قالت لرجل زوجتك نفسي على ألف درهم فقال: قبلت على ألفين جاز النكاح، لأنه أجاب بما خاطبته وزيادة، فإن قالت المرأة قبل أن يتفرقا قبلت الألفين فعلى الزوج الفادرهم، لأنها قبلت الزيادة، وإن لم تقبل حتى تفرق جاز النكاح على الألف، وعلى هذا يجب أن يكون قول أبي يوسف ومحمد بناء على أن الألفين ألف وزيادة، وعلى هذا الفتاوى. والحاصل أن الصور ثلاثة: الأولى: الزيادة بلفظ الزيادة ويستوي فيها ما كان قبل الهبة وبعدها، والقبول في المجلس شرط اللزوم. الثانية : الإقرار بعد الهبة أن عليه مهرها كذا، وهي مسئلة أبي اللي.
الثالثة : تجديد النكاح بزيادة وفيها الخلاف ولم يحرره واختاره بعض المشايخ، وقاضي خان والبيت عار عن تحرير القول في المسئلة فنظمتها في أبيات ثلاثة، فقلت: ه
وإن وهبت مهراً فزاد ودونها
وإقراره من دون لفظ زيادة وفي صورة التجديد للعقد أثبتوا
فإن قبلت في مجلس تتقرر
يصح وبعض إن نواهـا تقـرر
خلافا وبعض قال: يـخـتـار تـهـدر
الضمير في "دونها للهبة وفي إن قبلت للزوجة وفي تقرر للزيادة و إن نواها للزيادة، وكذافي "تهدر“ وَإِن شَرَط الإبكار لَيْسَ بِمُسْقِط ﴿١٦٢ ﴾ مَنَ المَهرِ شَيْئاً حَيْثُ لَا تَتَبَكَّرُ فَلَوَزَادَ مَهرَ المَثْلِ قِيلَ: سُقُوطْهَا ﴿١٦٣ ﴾ وَمَا أَشْهَدُوا سِراً هُوَ المَهْرُ أَجُدَرُ يجوز بناء ” شرط للمفعول، ورفع الإبكار للفاعل، والضمير يعود على من في البيت السابق، والإبكار بالنصب، وضمير "بمسقط يعود على الشرط المفهوم من الفعل، وزاد للزوج ومهر المثل مفعول أول، و "ما زاد مفعول ثان، والضمير في سقوطها للزيادة، و "ما" موصولة، مبتدأ والعائد محذوف تقديره به، و هو ضمیر فصل، والمهر الخبر وأجدر “خبر مبتدأ محذوف، ويجوز في إعرابه غير ذلك. وفي البيتين ثلاث مسائل.
(۱) القنية ص: ۷۹، باب الزيادة في المهر.
(۲) فتاوی قاضي خاد ج ۱ ص: ۱۷۵، باب ذکر مسائل المهر.
الجزء 1 — ص ١٢٠