حقيقة القرض، وفضله، وبيان الأصل فيه .
-
٤٥
- أنه يشبه العارية، حيث يستفيد المقترض من مال المقرض مدة بقائه
عنده دون مقابل.
الخلاصة:
يتبين مما سبق أن الفقهاء متفقون على أنّ القرض قربة ومثوبة ،
وعلى أنّ فيه إرفاقا.
ويرى الحنفية : أنه تبرع في الابتداء ومعاوضة في الانتهاء، وقد تبين
أنها معاوضة ناقصة.
ويرى الحنابلة، وبعض المالكية، وبعض الشافعية : أنه من باب
التبرعات.
ويرى جمهور المالكية وبعض الشافعية في الأصح عندهم : أنه عقد معاوضة غير محضة. وقد خولفت فيه ثلاث قواعد شرعية عند المالكية ؛
لمصلحة المعروف للعباد، وفيه شائبة تبرع في الأصح عند الشافعية. وعلى هذا فلا أحد من الفقهاء يرى أن عقد القرض عقد معاوضة محضة، أو أنه معاوضة في الابتداء والانتهاء ، ثم إن من قال : إن فيه معاوضة يستثني القرض في بعض المواضع من عقود المعاوضات -كما سبق - ) ، وهذا مما يؤيد القول بأن الأصل في القرض أنه من عقود التبرعات ، ولا حاجة للاستثناء في تلك المواضع.
-
(1) ينظر : ص ٤١ من هذا البحث.
ص ٥٣