٤٤
تمهيد في حقيقة القرض، وفضله، وبيان الأصل ف
٤ - أن عقد القرض يخالف المعاوضات ويتفق مع التبرعات، وبيان ذلك
فيما يلي :
القرض يخالف المعاوضات في أمور ، منها :
أ - قاعدة الربا، حيث يجب التقابض في بيع الربوي بالربوي، ولا يجب في القرض وإن كان ربويا.
ب - في باب المعاوضات يعطي كل من المتعاقدين أصل المال على وجه لا يعود إليه ، وباب القرض مما يُعطى فيه أصل المال لينتفع به ثم يُرد بدله. المنفعة في المعاوضات تكون للطرفين، وأما في القرض فالأصل أن المنفعة للمقترض فقط، والمقرض متبرع طلباً للثواب، واشتراط منفعة للمقرض - وما كان في حكم ذلك - يخرج القرض عن موضوعه).
ويتفق القرض مع التبرعات في أمور، منها:
١ - أنه لا يملكه من لا يملك التبرع.
(۱) قال البهوتي في الروض المربع ٤٤/٥ - ٤٥: ويحرم اشتراط كل شرط جر نفعا كأن يسكنه داره، أو يقضيه خيرا منه ؛ لأنه عقد إرفاق وقربه فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه»، وقال ابن قاسم في الحاشية رقم (۲): «وهو القربة بإرفاق المقترض ونفعه إلى الربح على المقترض، فيدخل في باب المعاوضة، فلا يصير قرضا ولا معاوضة شرعية، لأنّ لها شروطا معروفة»، وينظر : المغني لابن قدامة ٤٣٦/٦ .
ص ٥٢