المنفعة في القرض - العمراني — الصفحة ٤٨٢

(٤٧٤ المبحث الثالث: حكم الودائع المصرفية يؤثر ؛ لأن النقود لا تتعين بالتعيين، ولأن النقود المكتسبة من الربا ليست محرمة في ذاتها، وإنما لطريق كسبها ، فلا يضر - من هذا الوجه - اختلاطها بغيرها، لكن المنع كائن لما في الإيداع من معونة على الربا). إضافة إلى أن الإيداع في البنك الربوي يجعل البنك قادرا على الإقراض الربوي من نفس المال المودع. أدلة القول الثاني : لا يجوز وضع الأموال في المصارف الربوية لما في ذلك من إعانتهم على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَان (٢). فإن دعت الضرورة إلى ذلك بحيث يخشى الإنسان على ماله أن يسرق أو ينهب ، بل ربما يخشى على نفسه أن يقتل ليؤخذ ماله ، فلا بأس أن يضعها في هذه المصارف للضرورة بدون فوائد ؛ لقول الله تعالى : (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) (۳) (٤). (*), (۱) الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة للسعيدي ٦٢٩/٢ بتصرف. (۲) سورة المائدة من الآية ٢. (۳) سورة الأنعام ، من الآية ۱۱۹ . (٤) ينظر : مجلة البحوث الإسلامية ٢٧٩/٦ ، ٨١/١٨ ، وكتاب الدعوة ١/ ١٤٤ : وفتاوى الشيخ ابن عثيمين ،۷۰۹/۲ ، وفقه وفتاوى البيوع ص ٣٥٩، ٣٦١.
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.