المبحث الثالث: حكم الودائع المصرفية .
في الربا مجزوماً به. (۱)
الدليل الخامس :
(٤٧٣
أن القرض اللاربوي عقد جائز شرعاً ، والنقود لا تتعين بالتعيين في
(۲)
العقود الصحيحة ) ، والنقود التي أودعهـا أحــد الناس في الحساب الجاري للمصرف لم تعد ملكاً له، وإنما صارت ملكاً للمصرف بحكم الإقراض ، فتصرف المصرف في تلك النقود ليس تصرفاً في ملك المودع وإنما هو تصرف في ملكه ، فلا ينسب هذا التصرف إلى المودع، فتبين أن اختلاط الودائع بأموال ربوية لا تجعل الإيداع محرماً (۳).
المناقشة :
نوقش : بأن القول بمنع الإيداع في المصارف الربوية ليس لخشية اختلاط الودائع بأموال الربا على وجه لا يتميز هذا من ذاك فذلك لا
(1) ينظر : الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة للسعيدي ٦٢٧/٢. وينظر : مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية للصاوي ص ٤٤٣.
،143/4
(۲) ينظر في مسألة هل تتعين النقود بالتعيين : تبيين الحقائق للزيلعي وحاشية ابن عابدين ۱۵۳/٥ ، والمغني لابن قدامة ١٠٣/٦ ، والمبدع لابن مفلح ١٥٤/٤-١٥٦.
(۳) الربا في الشريعة الإسلامية والقانون لمحمد منصور ص ۱۲۷ ، وأحكام الودائع المصرفية للعثماني ٧٩٩/١ بتصرف.
ص ٤٨١