٣٨
والأصح
عند الشافعية.
القول الثالث:
(1)
تمهيد في حقيقة القرض، وفضله، وبيان الأصل فيه
القرض من عقود التبرعات. وهذا قول بعض المالكية ) ، وبعض الشافعية (۳) ، ومذهب الحنابلة (٤) .
(۱) قال الرملي في نهاية المحتاج ٢٢٣/٤ : «وضع القرض أنه تمليك الشيء بـرد مثله فساوى البيع ... وكون القرض فيه شائبة تبرع كما يأتي لا ينافي ذلك ؛ لأنّ المعاوضة فيه هي المقصودة. والقائل بأنه غير معاوضة هو مقابل الأصح». وقال ٢٢٤/٤ : «لأنّ القرض فيه شائبة تبرع ... ولو كان معاوضة محضة لجاز للولي غير الحاكم قرض مال موليه من غير ضرورة». وقوله : «لأن المعاوضة فيه هي المقصودة لا يتلاءم مع قوله بعد ذلك ٢٣٠/٤ : «والمعنى فيه -أي في خبر فضالة بن عبيد لله - أنّ موضوع القرض الإرفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته». وينظر : تحفة المحتاج لابن حجر ٣٩/٥-٤١ ، ومغني المحتاج للشربيني ١١٧/٢ - ١١٩. (۲) جاء في المنتقى للباجي ۲۹/٥ - في معرض كلامه عن القرض - : ليس من عقود المعاوضة، وإنما هو من عقود البر والمكارمة.
(۳) قال عميرة في حاشيته على شرح المحلي على منهاج الطالبين ٢٥٨/٢ : «ليس سبيله سبيل المعاوضات» . وينظر : المهذب للشيرازي ۳۰۳/۱ ، وشرح المحلي وحاشية القليوبي عليه ٢٥٨/٢.
( ٤ ) قال ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين ٤٨١/١ : «القرض من جنس التبرع بالمنافع كالعارية ... وهذا من باب الإرفاق لا من باب المعاوضات»، وقال البهوتي في
ے
ص ٤٦