المنفعة في القرض - العمراني — الصفحة ٤٥

تمهيد: في حقيقة القرض، وفضله، وبيان الأصل فيه أقوال : واختلفوا في كونه من باب التبرعات أو المعاوضات على ثلاثة القول الأول: القرض تبرع في الابتداء ومعاوضة في الانتهاء. وهذا قول الحنفية. (۱) القول الثاني: القرض عقد معاوضة غير محضة. وهذا قول جمهور المالكية (۱) قال المرغيناني في الهداية ٦٠/٣ : «القرض ... إعارة وصلة في الابتداء ... ومعاوضة في الانتهاء». وينظر : فتح القدير لابن الهمام ٤٨٤/٦ ، وحاشية ابن عابدين ١٦٧/٥ (۲) المحض من كل شيء : الخالص. يقال : لبن محض أي خالص لم يخالطه ماء. ينظر: الصحاح للجوهري ۱۱۰٤/٣ ، ومجمل اللغة لابن فارس ٣١٢/٤ ولسان العرب لابن منظور ۲۲۷/۷ . مادة (محض) في الجميع. (۳) قال ابن رشد في بداية المجتهد ١٢٦/٢ : العقود تنقسم أولاً إلى قسمين : قسم يكون بمعاوضة، وقسم يكون بغير معاوضة كالهبات والصدقات، والذي يكون بمعاوضة ينقسم ثلاثة أقسام : أحدها: يختص بقصد المغابنة والمكايسة وهي البيوع ... والقسم الثاني : لا يختص بقصد المغابنة، وإنما يكون على جهة الرفق وهو القرض ... ، وقال ابن حسين في تهذيب الفروق ٤/٤: «لأنه جعله معاوضة وهذا هو الذي رجحه أبو علي قائلا : والقرض نفس بيع، كما ذكره غير واحد إلا أنه مبني على غير المكايسة». وينظر: الفواكه الدواني للنفراوي ۱۳۳/۲ ، وحاشية الدسوقي ۲۲۳/۳ ، وبلغة السالك للصاوي ١٠٦/٢. «
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.