تمهيد: في حقيقة القرض، وفضله، وبيان الأصل فيه
أقوال :
واختلفوا في كونه من باب التبرعات أو المعاوضات على ثلاثة
القول الأول:
القرض تبرع في الابتداء ومعاوضة في الانتهاء. وهذا قول الحنفية. (۱)
القول الثاني:
القرض عقد معاوضة غير محضة. وهذا قول جمهور المالكية
(۱) قال المرغيناني في الهداية ٦٠/٣ : «القرض ... إعارة وصلة في الابتداء ... ومعاوضة في الانتهاء». وينظر : فتح القدير لابن الهمام ٤٨٤/٦ ، وحاشية ابن عابدين ١٦٧/٥
(۲) المحض من كل شيء : الخالص. يقال : لبن محض أي خالص لم يخالطه ماء. ينظر: الصحاح للجوهري ۱۱۰٤/٣ ، ومجمل اللغة لابن فارس ٣١٢/٤ ولسان العرب لابن منظور ۲۲۷/۷ . مادة (محض) في الجميع.
(۳) قال ابن رشد في بداية المجتهد ١٢٦/٢ : العقود تنقسم أولاً إلى قسمين : قسم يكون بمعاوضة، وقسم يكون بغير معاوضة كالهبات والصدقات، والذي يكون بمعاوضة ينقسم ثلاثة أقسام : أحدها: يختص بقصد المغابنة والمكايسة وهي البيوع ... والقسم الثاني : لا يختص بقصد المغابنة، وإنما يكون على جهة الرفق وهو القرض ... ، وقال ابن حسين في تهذيب الفروق ٤/٤: «لأنه جعله معاوضة وهذا هو الذي رجحه أبو علي قائلا : والقرض نفس بيع، كما ذكره غير واحد إلا أنه مبني على غير المكايسة». وينظر: الفواكه الدواني للنفراوي ۱۳۳/۲ ، وحاشية الدسوقي ۲۲۳/۳ ، وبلغة السالك للصاوي ١٠٦/٢.
«
ص ٤٥