الفصل الثالث: ضوابط المنفعة في القرض
وقد ذكر بعض الشافعية أن الإقراض بقصد ضمان المال وحفظه جائز وهو الصواب ؛ لعدم مـا يمنع منه شرعاً، وهي ، شرعاً، وهي منفعة أصلية في
(۱)
القرض لا تنفك عنه. جاء في حاشية الشبراملسي : ولم يذكر المباح
ويمكن تصويره بما إذا دفع إلى غني بسؤال من الدافع مع عدم احتياج الغني إليه ، فيكون مباحاً لا مستحباً ؛ لأنه لم يشتمل على تنفيس كربة ، وقد يكون في ذلك غرض للدافع كحفظ ماله بإحرازه في ذمة المقترض».
(۲)
ويدل لذلك حديث ابن الزبير رضي الله عنهما ، حيث كان الناس يأتون إلي الزبير الا الله ليودعوا أموالهم عنده، ولا يقصدون بذلك مساعدة الزبير ه ، وإنما كانوا يقصدون حفظ أموالهم، ولكن الزبير الله لم يرض بقبول هذه الودائع إلا أن تكون قروضاً يحق له التصرف فيها ، على أن تكون مضمونة عنده ، فصارت قروضاً بالرغم من أن أصحاب الأموال لم يقصدوا إقراضه لمساعدته ، وإنما قصدوا حفظ أموالهم لاغير.
, (†)
ب- وجاء في شرح الخرشي ، وكعين كرهت إقامتها، هذا أيضاً ممنوع
(۱) ٢٢١/٤ وكذا في حاشية الشرواني ٣٦/٥ (۲) تقدم تخريجة ص ۳۳۰ ، وفيه : إنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال
فيستودعه إياه، فيقول الزبير : لا ، ولكنه سلف، فإني أخشى عليه الضيعة».
(۳) ٢٣٢/٥ . وينظر : الشرح الكبير للدردير ٢٢٦/٣ ، ومنح الجليل لعليش ٤٠٦/٥. والخرشي هو : الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبدالله الخرشي المالكي، الفقيه العلامة . من مؤلفاته : شرح كبير على مختصر خليل ، وشرح آخر
ص ٣٦٧