المنفعة في القرض - العمراني — الصفحة ٣٦٦

الفصل الثالث : ضوابط المنفعة في القرض والرجوع إلى الضابطين الأول والثاني يساعد في تقرير هذا الضابط ، فالضابط الأول : كل) قرض جر منفعة زائدة متمحضة مشروطة للمقرض على المقترض أو في حكم المشروطة فإن هذه المنفعة ربا). وكذلك المنافع غير المشروطة للمقرض قبل الوفاء وسببها القرض، -كما سيأتي - فإن هذه المنافع محرمة وتخرج بالقرض عن موضوعـه فتكون ممنوعة. والضابط الثاني : (كل) منفعة في القرض متمحضة للمقترض، و كل منفعة مشتركة بين المقترض والمقرض ومنفعة المقترض أقوى أو مساوية فإنها جائزة). فهذا الإقراض جائز مع وجود هذه المنافع ، لكن إن كان بقصد المعروف والإحسان فإن المقرض يثاب ، وأما إن كان المقرض يقصد غرضاً دنيوياً، إما منفعة أصلية في القرض أو إضافية فإنه لا يثاب على هذا الإقراض، ولا يخرجه هذا الغرض عن الجواز حسب ما يفيده هذا الضابط. وأما الضابط الثالث الذي نحن بصدد دراسته وهو: (القرض عقد إرفاق وقربة فمتى خرج عن باب المعروف امتنع ، فإنه يقتضي المنع إذا خرج القرض عن باب المعروف. وفيما يأتي أذكر بعض الفروع التي ذكرها الفقهاء، ثم أخلص إلى التحقيق في المسألة - بإذن الله-. (1) أ - جاء في الذخيرة : إذا أقرضته لتنفع نفسك بضمانه في ذمته وكراهة بقائه عندك امتنع». (۱) للقرافي ٢٩٠/٥.
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.