المبحث الثاني: حكم عقد القرض مع اشتراط المنفعة
٢٥٥
المطلب الثاني
حكم عقد القرض مع اشتراط المنفعة للمقترض
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: حكم عقد القرض مع اشتراط الوفاء بالأقل مر بنا عرض خلاف العلماء في اشتراط وفاء القرض بالأقل من حيث الحكم التكليفي ، وتبين أن الراجح هو جواز اشتراط الوفاء
(1)
بالأقل ، وعلى ذلك فالشرط صحيح والعقد صحيح، وسأتناول فيما
يلي حكم عقد القرض مع اشتراط الوفاء بالأقل عند من قال بعدم جواز
(۲)
الشرط، حيث إن هؤلاء اتفقوا على فساد الشرط، واختلفوا في صحة
عقد القرض على قولين :
القول الأول:
أن عقد القرض لا يفسد بل يبقى صحيحاً. وهذا الأصح عند الشافعية (۳) ،
، وشرح
(١) ينظر : ص ١٣٦ من هذا البحث. (۲) ينظر: الحاوي للماوردي ،۳۵۷/۵ ، والمهذب للشيرازي ٣٠٤/١ ، منتهى الإرادات للبهوتي ١٠٢/٢
(۳) جاء في الوجيز للغزالي ١٥٨/١ : ولو شرط رد المكسر عن الصحيح... لغا شرطه وصح القرض على الأصح ، وجاء في روضة الطالبين للنووي ٢٧٦/٣ :
U
ص ٢٦٣