المبحث الثاني: حكم عقد القض مع اشتراط المنفعة
(٢٥٤
المناقشة :
يناقش : بأن هذا قد يسلم فيما لو كان الاشتراط في عقد معاوضة بحيث يقصد كل واحد من العاقدين عوضاً من الآخر، بخلاف القرض فإنه عقد إرفاق ، واشتراط الزيادة يخرجه عن موضوعه، فيلغو ويبقى
العقد صحيحاً.
الترجيح
بعد استعراض أقوال العلماء في حكم عقد القرض مع اشتراط المنفعة للمقرض والنظر في الأدلة والمناقشات يظهر لي أن الراجح - والله أعلم - هو القول الأول وهو أن الشرط الفاسد وهو اشتراط المنفعة في القرض للمقرض يلغو، وأما عقد القرض فيبقى صحيحاً، وذلك للأسباب الآتية :
۱ - قوة دليله النقلي ، وظهور تعليله العقلي، وسلامتهما من المناقشة القائمة.
٢ - مناقشة دليلي القول الثاني.
٣- أن في إلغاء الشرط وإمضاء العقد إرفاقاً بالمقترض، وتفريجاً له، ودفعاً لحاجته، ورفعاً للضرر عنه. وفي ذلك موافقة لمقاصد الشريعة في رفع
الحرج والضرر والتيسير على الناس.
*
*
ص ٢٦٢