المنفعة في القرض - العمراني — الصفحة ٢٦٢

المبحث الثاني: حكم عقد القض مع اشتراط المنفعة (٢٥٤ المناقشة : يناقش : بأن هذا قد يسلم فيما لو كان الاشتراط في عقد معاوضة بحيث يقصد كل واحد من العاقدين عوضاً من الآخر، بخلاف القرض فإنه عقد إرفاق ، واشتراط الزيادة يخرجه عن موضوعه، فيلغو ويبقى العقد صحيحاً. الترجيح بعد استعراض أقوال العلماء في حكم عقد القرض مع اشتراط المنفعة للمقرض والنظر في الأدلة والمناقشات يظهر لي أن الراجح - والله أعلم - هو القول الأول وهو أن الشرط الفاسد وهو اشتراط المنفعة في القرض للمقرض يلغو، وأما عقد القرض فيبقى صحيحاً، وذلك للأسباب الآتية : ۱ - قوة دليله النقلي ، وظهور تعليله العقلي، وسلامتهما من المناقشة القائمة. ٢ - مناقشة دليلي القول الثاني. ٣- أن في إلغاء الشرط وإمضاء العقد إرفاقاً بالمقترض، وتفريجاً له، ودفعاً لحاجته، ورفعاً للضرر عنه. وفي ذلك موافقة لمقاصد الشريعة في رفع الحرج والضرر والتيسير على الناس. * *
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.