توحيد تقنينات الأزهر للشريعة الإسلامية - العطار — الصفحة ٤٨٢

ويلاحظ أن تصرف من شرط له الخيار خلال مدته يعتبر إجازة للعقد أو رجوعا عنه بحسب يتصرف في المبيع خلال مدة الخيار حتى لا يضر بالمتعاقد الآخر لتعلق حقه في الخيار بالمبيع . فمثلا إذا شرط الخيار للمشترى لم يكن للبائع التصرف في المبيع خلال مدة الخيار رغم أنه المالك له ، لأن المشتری تعلق حقه به خلال هذه المدة ، لكن تصرف المشترى فى المبيع فى هذه الحالة يعتبر إجازة بالفعل لخيار الشرط فيلزمه العقد وينتقل ملك المبيع إليه ويصح تصرفه فيه . وإذا كان الخيار للبائع دون المشترى جاز تصرفه فيه باعتباره مالكا له ، ويعتبر هذا التصرف منه رجوعا عن العقد . وإذا كان الخيار مشترطا لصالح كل من البائع والمشترى لم يكن للبائع التصرف في المبيع خلال مدة الخيار بغير إذن المشترى لتعلق حق المشتري به ، ولم يكن للمشترى التصرف في المبيع كذلك خلال مدة الخيار بغير إذن البائع لتعلق حق البائع به الأحوال ، أما من لم يشرط الخيار لصالحه فلا يجوز له أن ۱ - ما كان قبضه شرطا لصحة بيعه ، كصرف وسلم، وبيع مكيل بمكيل وموزون بموزون، لأن موضوع هذه العقود على ألا يبقى بين المتعاقدين علقه بعد التفرق بدليل اشتراط القبض ۲ .... C عقد الإجارة على عين ، إذا كانت مدة الإجارة تلى العقد ، كان أجر الدار شهرا من الآن ، فلا يصح شرط الخيار ، لأنه يقضى إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها ، أو إلى استبقائها فى مدة الخيار وكلاهما غير جائز . أما إذا كانت مدة الإجارة لا تلى العقد وكانت مدة الخيار تنتهى قبل ابتداء مدة الإجارة ، جاز الشرط وحكم المادة ٥٨ حنبلى يتضمنه ما ورد في هذا المشروع الموحد مادة ٥٩ : شرط الخيار حيلة للربح فى قرض مبطل للبيع .. وأشار إلى كشاف القناع ص ٤٧ ومنتهى الارادات ص ۳۱ ، والشرح الكبير ص • ۷۰ ، وفى إيضاح النص : " إذا كان اشتراط الخيار حيلة للوصول إلى الربح في القرض كأن أقرضه مالا ، واشترى منه شيئا بثمن فى ذمته وجعل لنفسه الخيار مدة ، وهو يريد بذلك أن يحتال على الانتفاع بالمبيع مدة الخيار ، فلا يصح البيع .. لأنه ذريعة للربا المحرم ، إذ أن نماء المبيع المنفصل للمشترى كما سيأتي.
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.