- {AY
-
استعمال خيار الشرط
١٠٤
-
خيار الشرط مؤقت بمدة معلومة ، فلا يقبل استعماله إلا في خلالها ،
وممن كان له استعماله
•
ويتم استعمال خيار الشرط بإجازة العقد أو بالرجوع فيه ، بالقول أو
بالفعل مع اعلام العاقد الآخر
مثال الإجازة بالقول أن يقول أجزت العقد أو أمضيته . ومثال الإجازة بالفعل أن يبيع المبيع أو يطلب الشفعة به . والإجازة بالفعل إجازة ضمنية ، ولا يعتبر منها الأفعال التي يقصد بها تجربة المبيع أو التحقق من مناسبته لغرض من شرط الخيار لصالحه ، وإنما يعتبر إجازة ما دل على انتفاع المالك بملكه وتصرفه فيه . فركوب الدابة أو السيارة لاختبار سيرها لا يعتبر إجازة ، ولكن ركوبه إياها لقضاء مصالحه الأخرى يعتبر إجازة ضمنية
.
وقد يكون استعمال الخيار بالرجوع عن العقد بالقول كان يقول فسخت العقد أو لا يلزمنى المبيع ، وقد يكون بالفعل ، كما لو كان الخيار للمشترى
وتسلم البيع فقام برده للبائع في مدة الخيار
•
،
لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل ، وثبت لوكيله لقيامه مقامه في البيع ... ، وإن شرط الوكيل الخيار الأجنبى فلا يصح الشرط ، لأن الوكيل ليس له أن يوكل في مثل ذلك كذلك لو شرطه الوكيل لنفسه دون موكله ، لم يصح . (وقد أخذ المشروع الموحد بحكم المادة ٥٧ حنبلي ). وفي المادة ٥٨ حنبلى : لا يثبت خيار الشرط في العقود الآتية :
۱ - ما كان قبضه شرطا لصحة بيعه
-
•
إجارة تبتدىء من حين العقد " وأشار إلى كشاف القناع
ص ۲۹ ، الشرح الكبير ص ٦٤
ص
،
٤٨
وفي إيضاح النص : " يستثنى من العقود التي يحدث فيها خيار الشرط :
منتهى الارادات
=
=
ص ٤٨١