توحيد تقنينات الأزهر للشريعة الإسلامية - العطار — الصفحة ٤٨١

- {AY - استعمال خيار الشرط ١٠٤ - خيار الشرط مؤقت بمدة معلومة ، فلا يقبل استعماله إلا في خلالها ، وممن كان له استعماله • ويتم استعمال خيار الشرط بإجازة العقد أو بالرجوع فيه ، بالقول أو بالفعل مع اعلام العاقد الآخر مثال الإجازة بالقول أن يقول أجزت العقد أو أمضيته . ومثال الإجازة بالفعل أن يبيع المبيع أو يطلب الشفعة به . والإجازة بالفعل إجازة ضمنية ، ولا يعتبر منها الأفعال التي يقصد بها تجربة المبيع أو التحقق من مناسبته لغرض من شرط الخيار لصالحه ، وإنما يعتبر إجازة ما دل على انتفاع المالك بملكه وتصرفه فيه . فركوب الدابة أو السيارة لاختبار سيرها لا يعتبر إجازة ، ولكن ركوبه إياها لقضاء مصالحه الأخرى يعتبر إجازة ضمنية . وقد يكون استعمال الخيار بالرجوع عن العقد بالقول كان يقول فسخت العقد أو لا يلزمنى المبيع ، وقد يكون بالفعل ، كما لو كان الخيار للمشترى وتسلم البيع فقام برده للبائع في مدة الخيار • ، لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل ، وثبت لوكيله لقيامه مقامه في البيع ... ، وإن شرط الوكيل الخيار الأجنبى فلا يصح الشرط ، لأن الوكيل ليس له أن يوكل في مثل ذلك كذلك لو شرطه الوكيل لنفسه دون موكله ، لم يصح . (وقد أخذ المشروع الموحد بحكم المادة ٥٧ حنبلي ). وفي المادة ٥٨ حنبلى : لا يثبت خيار الشرط في العقود الآتية : ۱ - ما كان قبضه شرطا لصحة بيعه - • إجارة تبتدىء من حين العقد " وأشار إلى كشاف القناع ص ۲۹ ، الشرح الكبير ص ٦٤ ص ، ٤٨ وفي إيضاح النص : " يستثنى من العقود التي يحدث فيها خيار الشرط : منتهى الارادات = =
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.