ولا محل لتحديد وقت السماع دعوى العجز أو الزيادة في المبيع ، لأن
الحقوق لا تسقط بمضى الزمان ، طالما أمكن إثباتها ، والقضاء فريضة محكمة يصح منعه من سماع أى دعوى أو الفصل في أي نزاع يمكن فيه لأى خصم
فلا
أن يثبت ما ادعاه
مادة ۷۳ (۱)
=
1
H
-
(أ) إذا هلك المبيع كله بقوة قاهرة ، قبل تسليمه للمشترى انفسخ البيع ، ورجع المشترى على البائع بما دفعه من ثمن . ب وإذا كان الهلاك بسبب البائع أو بسبب أجنبي ، كان المشترى بالخيار بين فسخ البيع والرجوع على البائع بما دفعه من ثمن أو إمضاء البيع والرجوع على من تسبب في الهلاك بضمان مثل المبيع إن كان مثليا وبقيمته إن كان قيميا . وإذا كان الهلاك بسبب المشترى ، اعتبر قابضا للمبيع ، ما لم يكن للبائع خيار واختار تضمين المشترى إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا
مثله
أحدهما : له الخيار وهو مذهب الشافعى لأنه وجد المبيع ناقصاً فكان له الفسخ كغير الصبرة وكنقصان الصفة والثاني : لا خيار له لأن نقصان القدر ليس بعيب في الباقي من الكيل بخلاف غيره
.
(۱) مادة ۳۷ حنفى : (أ) إذا هلك المبيع قبل قبضه بآفة سماوية أو بفعل البائع أو المبيع بطل البيع . (ب) وإن هلك بفعل المشترى فعليه ثمنه إن كان الخيار له أو كان البيع مطلقا . أو ضمان مثله أو قيمته إن كان الخيار للبائع أو كان البيع فاسدا . (جـ) وإن هلك بفعل أجنبي فالضمان عليه ، وخير المشترى بين الفسخ والاجازة . ( ابن عابدين حـ ٤ ص ٤٤) . مادة ۳۸ حنفى : " إذا هلك بعض المبيع قبل قبضه سقط من الثمن قدر النقص ، وخير المشترى بين الفسخ والامضاء ، وإن كان النقصان فى الوصف بآفة سماوية خير بين الأخذ بكل الثمن أو الترك » . ( ابن عابدين حـ ٤ ص ٤٧ و ٤٨) وفى المذكرة الإيضاحية للنص : إن هلك بعض المبيع قبل قبضه ، ان كان بفعل البائع سقط من الثمن قدر النقص سواء كان نقصان قدر أو نقصان وصف ، وخير المشترى بين الفسخ والإمضاء ، وإن كان الهلاك بفعل أجنبي
ص ٣٦٧