توحيد تقنينات الأزهر للشريعة الإسلامية - العطار — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦٠ للبائع لأنه رضى بثمن المبيع واتفق عليه مع المشترى على أساس أن له مقدارا معلوما فظهر أنه ينقص عنه . ( ۲۹۸۰ فصل : إذا قال بعتك هذه الأرض أو هذا الثوب على أنه عشرة اذرع فبان أحد عشر ففيه روايتان إحداهما : البيع باطل لأنه لا يمكن إجبار البائع على تسليم الزيادة وإنما باع عشرة ولا المشترى على أخذ البعض وإنما اشترى الكل وعليه ضرر في الشركة أيضا والثانية : البيع صحيح والزيادة للبائع لأن ذلك نقص على المشترى فلا 6 يمنع صحة البيع كالعيب ثم يخير البائع بين تسليم المبيع زائدا وبين تسليم العشرة فإن رضى بتسليم الجميع فلا خيار للمشترى لأنه زاده خيرا وإن أبي تسليمه زائدا فللمشترى الخيار بين الفسخ والأخذ بجميع الثمن المسمى وقسط الزائد فإن رضى بالأخذ أخذ العشرة والبائع شريك له بالذراع ، وهل للبائع خيار الفسخ ؟ على وجهين أحدهما : له الفسخ لأن عليه ضررا في المشاركة والثاني : لا خيار له لأنه رضى ببيع الجميع بهذا الثمن فإذا وصل إليه الثمن مع بقاء جزء له فيه كان زيادة فلا يستحق بها الفسخ ولأن هذا الضرر حصل بتغريره وإخباره بخلاف غيره فلا ينبغي أن يتسلط به على فسخ عقد المشترى فإن بذلها البائع للمشترى بثمن أو طلبها المشترى بثمن لم يلزم الآخر القبول لأنها معاوضة يعتبر فيها التراضى منهما فلا يجبر واحد منهما عليها ، وإن تراضيا على ذلك جاز ، فإن بان تسعة ففيه روايتان إحداهما : يبطل البيع لما تقدم والثانية : البيع صحيح والمشترى بالخيار بين الفسخ والإمساك بتسعة أعشار الثمن ، وقال أصحاب الشافعي : ليس له إمساكه إلا بكل الثمن أو الفسخ بناء على قولهم إن العيب ليس لمشتريه إلا الفسخ أو إمساكه بكل الثمن ولنا أنه وجد المبيع ناقصا في القدر فكان له إمساكه بقسطه من الثمن كالصبرة إذا اشتراها على أنها مائة فبانت خمسين ، وسنبين ان المعيب له إمساكه وأخذ أرشه فإن أخذها بقسطها من الثمن فللبائع الخيار بين الرضا بذلك وبين الفسخ لأنه إنما رضى ببيعها بهذا الثمن كله ، وإذا لم يصل إليه كان له الفسخ ، فإن بذل له المشترى جميع الثمن لم يملك الفسخ لأنه وصل إليه الثمن الذي رضيه فأشبه ما لو اشتری معیبا فرضيه بجميع الثمن . ۲۹۸۱ فصل : وإن اشترى صبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت أحد عشر رد الزائد ولا خيار له ههنا لأنه لا ضرر فى الزيادة ، وإن بانت تسعة أخذها بقسطها من الثمن ، وقد ذكرنا فيما تقدم أنه متى سمى الكيل فى الصبرة لا يكون قبضها إلا بالكيل ، فإذا كالها فوجدها قدر حقه أخذها ، وإن كانت زائدة رد الزيادة ، وإن كانت ناقصة أخذها بقسطها من الثمن ، وهل له الفسخ إذا وجدها ناقصة ؟ على وجهين : = i
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.