عقود التمويل المستجدة
هذا وإن من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن مصطلح «المرابحة» قد توسع استخدامه في الواقع العملي في المصارف الإسلامية حتى أصبح يشمل بعمومه كل بيع آجل لسلعة اشتراها المصرف بناءً على وعد عميله أو طلبه؛ سواء أكان بيعا آجلا على سبيل المرابحة (المرابحة البسيطة كما هي عند المتقدمين) أم المساومة، وسواء أكان المتمول سيستعمل السلعة المبيعةَ عليه بالأجل، أم سيتورق بها - تورقا بسيطاً أم منظما (مركبا).
والأبرز في ذلك أن المصرف قد يبيع سلعة على عميله بالأجل على سبيل المساومة (لا المرابحة)، ومع ذلك فإنه يُسمَّى في الواقع العملي بـ "بيع مرابحة"؛ لأن المصرف اشترى هذه السلعة بناءً على رغبة العميل ووعده بالشّراء (۱)، ولهذا فقد ذهبت بعض قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية إلى عدم الممانعة من تسمية هذه الصورة بـ «مرابحة مصرفية»، ولكن مع إلزام المصرف بالإفصاح لعميله أن العقد يتم على سبيل المساومة، وهو ما يقتضي عدم إلزام المصرف ببيان التكلفة الحقيقية التي اشترى السلعة بها (٢) .
(۲)
المؤجلة) التي سيتعرّض الباحث لدراستها في هذا الباب بمشيئة الله.
(1) يرى الباحث أن الأدق تسمية مثل هذه الصورة بـ «البيع الآجل للآمر (أو الواعد) بالشراء». ومن ذلك ما جاء في الفقرة الـ (٥٧) من الضوابط الشرعية للمرابحة الصادرة عن الهيئة الشرعية لبنك البلاد بالقرار ذي الرّقم: (۱٥) ، ونصها: يجب على البنك إبرام . المرابحة بعقد منفصل عن الوعد بالشراء، ويُنص في العقد على أنه بيع مساومة».
عقد
بيع
۷۲
ص ٧٢