العقود المستجدة في التمويل بالإجارة
وواكب التوسع الكمي في عقود المرابحة المصرفية تطورات في تطبيق «المرابحة» من الناحية النوعية والكيفية؛ إذ لم تعد المرابحة مقتصرة على التمويل السلعي للأفراد، بل انتقلت المصرفية الإسلامية بالمرابحة إلى مدى أرحب من ذلك حيث أصبحت المرابحة مع تمويل الأفراد أداة فاعلة لتمويل المؤسسات والشركات بمختلف احتياجاتها من تمويل شراء السلع والبضائع والمواد المختلفة من السوق المحلي، إلى تمويل عمليات الاستيراد والتصدير ، وتمويل الأصول الثابتة (الآلات والمعدات)، وغير ذلك.
ومع الإقبال المتزايد على المصارف الإسلامية، ورغبة هذه المصارف في تلبية الاحتياجات المختلفة لعملائها من الأفراد والشركات فقد بدأ تطوير «المرابحة» لتقدّم في صيغ ومنتجات مصرفية حديثة، ومن أمثلة ذلك ما يسمى بـ «اعتماد المرابحة» وهو المنتج الذي تقدمه بعض البنوك الإسلامية كبديل شرعي لتمويل الاعتمادات المستندية التي تُعد جزءا مهما من أعمال التجار في الاستيراد والتصدير.
إلا أن النقلة البارزة في عقد المرابحة» هي ما تقدمه الهندسة المالية الإسلامية وخبراء تطوير منتجات المصرفية الإسلامية من استحداث منتجات مصرفية شرعية تفي بالاحتياجات التمويلية والاستثمارية والتجارية المستجدة لعملاء المصارف الإسلامية وتعالج المخاطر وتفي بالمعايير الفنية والائتمانية، وذلك من خلال المواءمة بين أكثر من عقد شرعي - كالمرابحة والإجارة على سبيل المثال - في صورة منتج مصر في حديث (۱).
=
(۱)
والتورق يمثل قرابة %۹۰٪ من سوق التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية. ينظر : دراسة تحليلية لواقع السوق المصرفي السعودي، د. محمد البلتاجي ص: (۱۱). ومن أبرز هذه المنتجات المستجدة في المرابحة المنتجات الثلاث: (المرابحة بربح متغير، وتمويل المتاجرة في الأسهم بالهامش عبر . عقد المرابحة، وشراء المديونيات
۷۱
ص ٧١