عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية - ميرة — الصفحة ٤٨٢

عقود التمويل المستجدة ١ - إن الاستصناع إنما يجري فيما تدخله الصنعة فقط، أي المصنوعات، ولا يجري في الأشياء الطبيعية التي لا تدخلها الصنعة كالثمار والبقول والحبوب ونحوها، بل هذه المنتوجات الطبيعية إذا أريد بيعها في الذمة فطريقُ ذلك عقد السلمُ لا غير. ٢- إن الثمن لا يجب تعجيله في الاستصناع، وإنما تجب معلوميته بتحديده نوعًا وقدرا. فيمكن أن يكون الثمن في الاستصناع معجلًا كله، أو مؤجلا كله، أو مقسطا، وذلك كما في البيع العادي (البيع المطلق)، وهذا فارق رئيس بين الاستصناع والسلم تظهر به مزية الاستصناع، وهو من أهم ما اختلف فيه الجمهور مع الحنفية. الفرع الثاني: الاستصناع والإجارة) مع كون الاستصناع والإجارة عقدين بينهما أوجه اتفاق، منها: أن المعقود عليه في الإجارة - إجارة الأشخاص - هو منفعة العمل، والاستصناع محل العقد فيه هو عين ومنفعة عمل. فإن من أجلى الفوارق بين العقدين أن ما يحتاج إليه العمل من مواد أولية في عقد الإجارة إنما يقدمه المستأجر لا الأجير، بينما تجد في عقد الاستصناع أن المادة أو المواد الأولوية التي يُصنَعُ منها الشيء المستصنع وسائر ما يحتاج إليه العمل من مواد أساسية أو كمالية، سواء منها ما يحتاج إلى اشتراط، أو كان مفهوما عرفا، كُلُّ ذلك إنما يقدمه الصانع من عنده، ولا يقدم المستصنع شيئًا منه، لأنه محسوب في الثمن، وهو إنما يشتري الشيء مصنوعا كاملا، وهذا من أهم ما يميز الاستصناع عن (1) ينظر: عقد الاستصناع، د. كاسب البدران ص: (۱۳۰) - (١٣٤)، عقد الاستصناع وعلاقته بالعقود الجائزة، أ.د/ محمد رأفت سعيد ص: (٤١ - ٤٩)، الجعالة والاستصناع، د. شوقي دنیا ص: ۳۸ - ۳۹). ٤٨٢
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.