السلم والاستصناع بسعر السوق يوم التسليم
المطلب الثاني: الاستصناع وعلاقته بالعقود
وفيه ثلاثة فروع
(۱)
الفرع الأول: الاستصناع والسلم )
سبق بيان أن جمهور الفقهاء عدّوا الاستصناع نوعًا من السلم، ويجب أن تجري أحكامه. بل حتى إن الحنفية الذين خصوه عن السّلم بأحكام قد ألحقوه
عليه جميع
بباب السلم في التصنيف، وذلك لما بينهما من اشتراك في أوجه عدة. وعليه فإن بيان أوجه الاتفاق والافتراق بينهما من الأهمية بمكان.
أولا: أوجه الاتفاق بينهما
-
١ - الاستصناع والسلم كلاهما بيع لشيء معدوم تدعو الحاجة إليه. -۲- مما يشترط لصحة كل من السلم والاستصناع: وصف المسلم فيه والمستصنع وصفا مجلّيا يوضّح ما يُؤثر في القيمة، وينفي الجهالة والغرر الآيلة إلى الشقاق
والنزاع.
- يُشترط في العقدين كليهما العلم بالثمن جنسا ونوعًا وقدرًا ووصفا. ٤- لا يجوز أن يجتمع في العوضين - رأس مال السلم والمسلم فيه، وكذلك المُستَصنَع وثمن الاستصناع - علة ربا النسيئة، وذلك في العقدين كليهما.
ثانيا : أوجه الافتراق بينهما
(1) ينظر: عقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية المعاصرة، أ.د/ مصطفى الزرقا ص: (۱۸) - (۱۹)، عقد الاستصناع وعلاقته بالعقود الجائزة، أ.د/ محمد رأفت سعيد ص: (٣٤) - (٤٠) الجعالة والاستصناع، د شوقي دنيا ص: (٣٩ - ٤٠)، عقد الاستصناع د/ وهبة الزحيلي ص: (۳۱٦ - ۳۱۹) الاستصناع، د/ سعود الثبيتي ص:
٤٨١
.(٦٦٧ - ٦٦٨)
ص ٤٨١