عقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية - ميرة — الصفحة ٣٦٧

العقود المستجدة في التمويل بالإجارة تحويلها لغير الدائن الأصلي ؟ وهو ما يُظهر بعد كون ما تمثله الصكوك من قبيل عقود الـ Factoring». ٢- بيع الحقوق التجارية الـ Factoring» يستلزم أن يكون المبيع فيه دينا ثابتا في ذمة المدين - بالمصطلح المحاسبي : بيع الذمم المدينة Account Receiables (۱) هذا وإن ذلك منتف في صكوك سابك إذ الخدمة - تسويق منتجات الشركات التابعة - لم تقدمها سابك للشركات التابعة بعد؛ وعليه فالدين لم يثبت في ذمة الشركات التابعة عند إصدار الصكوك وإنما هو أمر قد يتحقق في المستقبل - أي بعد إصدار الصكوك (۲) وعليه فإن حَدَّ عقد بيع الحقوق التجارية «Fac- toring) غير منطبق على ما تمثله الصكوك (۳). مناقشة الرد: ما ذُكر في الرد من إشكالات على تكييف ما تمثله الصكوك بعقود بيع الحقوق التجارية الـ Factoringn مناقش، تفصيل ذلك في الآتي: ١- أما ما أُوْرِدَ في النقطة الأولى من الرد فيُجاب عنه بأن بعض القوانين – ومنها: قانون التجارة الأمريكي الموحد - قد نصت على إمكانية بيع الحقوق التجارية (1) هذا وإن الذمم أو الحسابات المدينة في علم المحاسبة هي المبالغ المستحقة الدفع إلى المنشأة التجارية من عملائها مقابل البضائع أو الخدمات التي تم بيعها أو تقديمها لهم بالدين؛ وعليه فيُشترط لإطلاق لفظ الذمم المدينة أن يكون قد تم إيصال السلعة أو الخدمة للمدين حتى يكون الثمن الأجل أو الدين مما ينطبق عليه مصطلح الذمم المدينة محاسبيا. (۲) وبهذا الاعتبار فإنه لا يمكن اعتبار ما قد يتحقق مستقبلا من عوائد ناتجة عن تقديمها خدمة التسويق في المستقبل من قبيل الذمم المدينة محاسبيا؛ لأن خدمة التسويق لم يتم تقديمها € للشركات التابعة بعد - أي عند إصدار الصكوك. أورد هذا الإشكال على الباحث أحد الإخوة الكرام الأفاضل الذين شاركوا في هيكلة صكوك سابك، وذلك عند مناقشة الباحث له حول الحكم الشرعي للهيكلة. ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.