عقود التمويل المستجدة
(1) 6
الحقوق التجارية" الـ Factoring ) إذ سابك هنا بائع لجزء من حقوقها التجارية على شركاتها التابعة وحملة الصكوك هم المشترون لحصّة من هذه الحقوق التجارية مقابل ثمن نقدي عاجل. وما من شك في تحريم عقود الـFactoring بصيغتها التقليدية
كما سبق بيان ذلك (٢).
هذا وإن كان هناك شبه في التسمية واللفظ بين الحقوق المعنوية» و«الحقوق التجارية إلا أن الفرق بينهما في الحقيقة القانونية والمالية والشرعية كبير، والبون بينهما شاسع.
رد على الإجابة: أما ما ذُكر من تسوية ما تمثله الصكوك بعقود بيع الحقوق التجارية» الـFactoring فهو غير مُسَلَّم، إذ إن حقيقتهما مختلفة، ومما يظهر به الفرق بينهما ما يأتي: ١- بينت نشرة الإصدار أن جملةً من اتفاقيات التسويق المبرمة بين سابك وبين الشركات التابعة لها قد نصت على أنه ليس لسابك الحق في بيع الحقوق المترتبة على اتفاقيات التسويق (۳) ؛ وعليه فكيف يصح بيع ديون رفض المدين
(۱) تعرض الباحث في الفصل الثاني من هذا الباب للتعريف بعقود شراء الحقوق التجارية الـ Factoring؛ وعليه فمن الأهمية بمكان مراجعة ذلك. هذا ومن خلال استعراض ما أورد هناك من تعريفات لعقد الـ Factoring فإنه يمكن إجمال خلاصتها في الآتي: هو عقد بين طرف يُسَمَّى بائع الحقوق وآخر يُسَمَّى مشتري الحقوق يخول الأول تحويل ملكية حقوقه التجارية (الديون التجارية ) للآخر المتحصلة من عقود بيع البضائع أو الخدمات إلى عملائه المدينين، نظير ثمن نقدي عاجل. كما أن من الأهمية بمكان التنبه إلى أن المقصود بالحقوق، أو الحقوق التجارية عند الحديث عن عقود الـ
Factoring هو الديون.
(۲) يُنظَر : الفصل الثاني من هذا الباب.
(۳) ينظر نشرة الإصدار ص: (۹)
٣٦٦
ص ٣٦٦