ان وطئها عليه الحد وحده أن يقتل على كل حال ، قال ابن قدامة : وبهذا قال جابر بن زيد ، واسحق ، وأبو أيوب ، وابن خثيمة ، وروى اسماعيل بن سعيد عن أحمد في رجل تزوج امرأة أبيه ، أو بذات محرم ، فقال يقتل ويؤخذ ماله الى بيت المال (۳۸)
۲ - حده هو حد الزاني : أما الرواية الثانية فهي أن حده حــــد وبه قال الحسن ، ومالك ، والشافعي
الزاني
"
وجه الرأي الأول : استدل للرأي الأول القائل يقتل من وطىء ذات محرمة التي عقد عليها بما روى البراء قال : لقيت عمي ومعه الراية فقلت : إلى أين تريد ؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله . رواه أبو داود ، والجوزجاني وابن ماجة ، والترمذي و سمى الجوزجاني عمه : الحارث بن عمرو
"
f
(
وقال حديث حسن
وجه الاستدلال : الحديث نص صريح في قتل من تزوج ذات رحم ولم يفصل الحديث بين أن يكون هذا الواطىء
محرم عليه ووطئها
،
f
كما استدل اذ جعل جزاءه القتل وأخذ المال
،
محصنا أم غير محصن للرأي الأول بما رواه الجوزجاني ، وابن ماجة باسنادهما عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات
محرم فأقتلوه
€
:
وجه الاستدلال : واضح من النص أن عقوبة من زنا بذات محرمة
القتل مطلقا وأن هذا هو الحد المقرر له
-
•
كما استدل للرأي المذكور بما روى من أنه رفع الى الحجاج
C
"
رجل اغتصب أخته على نفسها فقال : احبسوه وسلوا من ههنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فسألوا عبد الله بن أبي مطرف فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من تخطى المؤمنين فخطوا وسطه بالسيف وجه الاستدلال : قال ابن قدامة : هذا الحديث وما قبله يفيدان عقوبة من وطىء ذات رحمه التي تزوجها هي القتل مطلقا ، الأحاديث أخص مما ورد في الزنا ، فتقدم عليها (۳۹)
وجه الرأي الثاني : استدل للرأي الثاني بأن الآية :
وهذه
الزانية
والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » والأحاديث الدالة على
٤٥
• 102 -
١٥٣
ص
۱۰
(۳۸ ، ۳۹ المغني لابن قدامة الحنبلي جا
ص ٤٥