الحدود والأشربة في الفقه الإسلامي - الحصري — الصفحة ٤٥

ان وطئها عليه الحد وحده أن يقتل على كل حال ، قال ابن قدامة : وبهذا قال جابر بن زيد ، واسحق ، وأبو أيوب ، وابن خثيمة ، وروى اسماعيل بن سعيد عن أحمد في رجل تزوج امرأة أبيه ، أو بذات محرم ، فقال يقتل ويؤخذ ماله الى بيت المال (۳۸) ۲ - حده هو حد الزاني : أما الرواية الثانية فهي أن حده حــــد وبه قال الحسن ، ومالك ، والشافعي الزاني " وجه الرأي الأول : استدل للرأي الأول القائل يقتل من وطىء ذات محرمة التي عقد عليها بما روى البراء قال : لقيت عمي ومعه الراية فقلت : إلى أين تريد ؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله . رواه أبو داود ، والجوزجاني وابن ماجة ، والترمذي و سمى الجوزجاني عمه : الحارث بن عمرو " f ( وقال حديث حسن وجه الاستدلال : الحديث نص صريح في قتل من تزوج ذات رحم ولم يفصل الحديث بين أن يكون هذا الواطىء محرم عليه ووطئها ، f كما استدل اذ جعل جزاءه القتل وأخذ المال ، محصنا أم غير محصن للرأي الأول بما رواه الجوزجاني ، وابن ماجة باسنادهما عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فأقتلوه € : وجه الاستدلال : واضح من النص أن عقوبة من زنا بذات محرمة القتل مطلقا وأن هذا هو الحد المقرر له - • كما استدل للرأي المذكور بما روى من أنه رفع الى الحجاج C " رجل اغتصب أخته على نفسها فقال : احبسوه وسلوا من ههنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فسألوا عبد الله بن أبي مطرف فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من تخطى المؤمنين فخطوا وسطه بالسيف وجه الاستدلال : قال ابن قدامة : هذا الحديث وما قبله يفيدان عقوبة من وطىء ذات رحمه التي تزوجها هي القتل مطلقا ، الأحاديث أخص مما ورد في الزنا ، فتقدم عليها (۳۹) وجه الرأي الثاني : استدل للرأي الثاني بأن الآية : وهذه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » والأحاديث الدالة على ٤٥ • 102 - ١٥٣ ص ۱۰ (۳۸ ، ۳۹ المغني لابن قدامة الحنبلي جا
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.