الحدود والأشربة في الفقه الإسلامي - الحصري — الصفحة ٤٤

، الا فرجين وجه الاستدلال : جعل الله كل فرج محرما على الناس هما فرج الزوجة بالنسبة لزوجها ، وفرج المملوكة بالنسبة لمن ملكها فالله جعلى عقد الزواج سببا مبيحا للوطء . وفي صورة وطء من تزوجها زواجا باطلا لأنها ذات محرمة وجدت صورة المبيح وهو عقد النكاح الذي جعله الشارع سببا للاباحة فاذا لم يثبت حكمه وهو الاباحة بقيت صورته شبهة دارئة للحد الذي يندرىء بالشبهات ه ادرأوا الحدود بالشبهات و " رد الحنابلة ومن معهم على أبي حنيفة وأبي ثور : قال الحنابلة : ان ما حدث من وطء هو وطء لا شبهة في حله لأنه وطء في فرج امرأة مجمع على تحريمه من غير ملك ولا شبهة ملك ، والواطئ من أهل الحد لأنه " مكلف عالم بالتحريم، فيلزمه الحد كما لو لم يحد العقد 3 ( متی تورث صورة الشبهة المسقطة للحد : قال الحنابلة : ان القول بأن عقد الزواج على ذات الرحم المحرم أورثت شبهة دارئة للحد ، لأن عقد الزواج جعله الشارع سببا لاباحة الوطء فاذا لم يثبت حكمه لفساده وبطلانه فتبقى صورة العقد وهي شبهة دارئة للحد الذي يندرىء بالشبهات، هذا القول كله مردود لأن صورة المبيح انما تكون شبهة اذا كانت صحيحة والعقد ههنا باطل محرم وفعله وهو وطؤه ذات رحم محرم منه جناية تقتضي العقوبة انضمت الى جناية الزني فلم تكن صورة المبيح هنا شبهة ، كما لو أكرهها وعاقبها ثم زنى بها قیاس وطء ذات محرمه على وطئه أخته رضاعا اشتراها : وقال الحنابلة أن القول بدرء الحد عمن وطأ ذات محرمة التي تزوجها اسوة بمن اشتري أخته رضاعا ثم وطئها ، فقد ذكر ثنا في هذا القول منع القاضي عن أصحابنا أن عليه الحد لأنه فرج لا يستباح بحال ، وان سلمنا فان الملك المقتضى للاباحة ثابت ، وانما تخلفت الاباحة لعارض بخلاف مسئلتنا فان المبيح غير موجود لأن عقد النكاح باطل والملك به غير ثابت فالمقتضى معدوم فافترقا فأشبه ما لو اشترى خمرا فشربه أو غلاما فوطئه • ، اختلافهم في الحد : بعد أن اتفق جمهور الفقهاء ومن معهم من فقهاء الحنفية على أن وطء الرجل لذات محرمة التي تزوجها هو زنا اختلفوا في الحد على التفصيل التالي : ۱ - حده القتل على كل حال : روي عن أحمد أن من تزوج ذات محرمة ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.