وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا قطع على نباس
ولا منتهب ، ولا قاتن
•
من
السرقة في اصطلاح الفقهاء : قال صاحب فتح القدير : السرقة التي علق بها الشرع وجوب القطع هي أخذ العاقل البالغ عشرة دراهم ، أو مقدارها خفية عمن هو متصد للحفظ مما لا يتسارع إليه الفساد المال المتمول للغير من حرز بلا شبهة أقسام السرقة : السرقة نوعان : سرقة كبرى ، وسرقة صغرى فالسرقة الكبرى وهي قطع الطريق وفيها معنى السرقة لكون المعتدين فيها سارقي عين الامام لانه هو المتصدي لحفظ الطريق بجنوده ، ورجاله وسيأتي تفصيل للسرقة الكبرى فيما بعد
السرقة الصغرى: وهي التي سبق عرفناها بأنها أخذ البالغ العاقل عشرة دراهم أو مقدارها خفية عمن هو متصد للحفظ مما لا يتسارع اليه الفساد من المال المتمول للغير من حرز بلا شبهة
"
تعریف صاحب الكنز للسرقة الصغرى : قال صاحب الكنز : هي أخذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروبة محرزة بمكان
السرقة
أو حافظ
ركن السرقة : ركن السرقة هو الاخذ على سبيل الاستخفاء وهو
نوعان :
الاول : أخذ المال المقدر خفية بطريق المباشرة . الثاني : أخذ المال بطريق التسبب
الحالة الاولى : فأخذ المال المسروق خفية بطريق المباشرة يتحقق بأن
"
يتولى السارق أخذ المتاع واخراجه من الحرز بنفسه وتأسيسا على
هذا القول يتفرع الآتي
:
اذا تحقق الأخذ دون الدخول الى الحرز الموجود به المال المسروق أو حصل دخول السارق الى الحرز لكنه لم يخرج حاملا المال المسروق فقد انتفى ركن الجريمة الذي هو عبارة عن شيئين دخول الجاني المكان المحفوظ فيه المال المسروق واخراجه بنفسه المال المسروق وخروجه به من المكان المعد لحفظه
•
وتفريعا على ذلك قال الحنفية : اذا دخل السارق الحرز واخذ متاعا فحمله ، أو لم يحمله ثم قبض عليه داخل الحرز قبل أن يخرج
٣٦٧
ص ٣٦٧