الحدود والأشربة في الفقه الإسلامي - الحصري — الصفحة ٣٦٦

، رأي صاحب سبل السلام : قال الصنعاني : ويحرم ما أسكر من أي شيء وان لم يكن مشروبا كالحشيشة ، ومن قال انها لا تسكر بل تخدر فهي مكابرة ، فانها تحدث ما تحدثه الخمر من الطرب والنشوة ، واذا سلم عدم الاسكار فهي مفترة وقد أخرج أبو داود أنه ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر قال الخطابي : المفتر كل شراب يورث الفتور ، والخور في الاعضاء (٤٣٩) . ، قهوة البن " ومفتر ). حكم شربها : قال ابن عابدين : حرم شرب القهوة بعض الفقهاء (٤٤٠) ولا وجه له كما في تبيين المحارم وفتاوي المصنف وحاشية الأشباه للرملي قال شيخ الشارح النجم الغزي في تاريخه في ترجمة أبي بكر بن عبد الله الشاذلي المعروف بالعبدروس أنه أول من اتخذ القهوة مر في سياحته بشجر البن فاقتات من ثمره فوجد فيه تجفيفا للدماغ واجتلابا للسهر و تنشيطا للعبادة فاتخذه قوتا وطعاما وأرشد أتباعه اليه ، ثم انتشرت في البلاد واختلف العلماء في أول القرن العاشر فحرمها جماعة ترجح عندهم أنها مضرة آخرهم بالشام والد شيخنا العيتاوي والقطب بن سلطان الحنفي وبمصر أحمد بن أحمد بن عبد الحق السنباطي تبعا لأبيه ، والأكثرون الى أنها مباحة وانعقد الاجماع بعدهم على ذلك وأما ما ينضم اليها من المحرمات فلا شبهة في تحريمه وأما تحريم الحشيش فقد انعقد اجماع العلماء على تحريمه C جريمة السرقة . ، المعنى اللغوي : السرقة في اللغة هي أخذ الشيء من الغير على سبيل الخفية والاستسرار ، ومنه استرق السمع ، قال الله تعالى ( الا من استراقا استراقا - أما الأخذ على سبيل المجاهرة مغالية f أو نهبة أو خلسة أما الاخذ على سبيل المجاهرة مغالبة ، أو نهبة " أو خلسة أو انتهابا ، أو اختلاسا ، ولا يسمى سرقة روي أنه سئل علي رضي الله عنه عن المختلس C والمنتهب فقال : تلك الدعاية لا شيء فيها 6 (٤٣٩) سبل السلام ج ٤ ص (٤٤٠) ابن عابدین ج ص ٣٦٦ ۳۵ ٣٠٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.