قيود الملكية الخاصة — الصفحة ٨

حددها الشارع لها وهي دائرة البناء لا الهدم والنفع لا الإضرار وبعـ (التسعير) - في بعض الحالات - تدخلاً لتقويم التصرف في الملكية الخاصة .. كما يعتبر (التعزير بالمال - أي بالتغريم - ضرباً آخر من الملاحقة، إذا أوجبت تصرفات المالك ذلك .. كما أن (الضريبة) طريق آخر (غير الزكاة لتوظيف الملكية الفردية، في خدمة الجماعة . وإلى جانب ذلك كله توجد حالات يتم فيها تقييد الملكية للمصلحة العامة، وهي مواطن متعددة أهمها (منع المضاربة في استغلال حق الملكية) ومنه (الضرر عن الجار) وتقييد الملكية لحقوق (الارتفاق) أي حق الجماعة في توفير مصادر شربها، وسبل مرورها وطرقها العامة .. إلى آخره . *** إننا لم نعمد إلى تقديم كل هذه النماذج التي وضعتها الشريعة الإسلامية إلا لنبين - بما لا يدع مجالاً لريب المرتابين - أن الإسلام لم يحاب (الملكية الخاصة على حساب الجماعة ... وأن الفروق بين شريعة الإسلام في الاقتصاد والمذهب الاقتصادي الحر (الرأسمالي) فروق عميقة ومتعددة وجوهرية . . . وفوق ذلك - فإن هذه القيود تؤكد لنا حقيقة أن (الملكية الخاصة) لا بد لها من أن تمضي في طريق مستقيم نقي طاهر منذ ميلادها في سنوات تكوينها الأولى وحتى تصل إلى نهاية أشواطها .. حين يلاحقها الإسلام بالميراث - كيلا يكون المال مكدساً مشلولاً .. وكي ينمي بواعث العمل والنمو في الأجيال التالية من جديد .. وإذا تجاوزت الملكية إطارها الذي رسمه الإسلام لها فهناك تنتظرها في كل مرحلة - العقوبات الرادعة التي تعيدها إلى الطريق القويم - إن أمكن - وإلا فقدت الملكية الخاصة شرعيتها و (حجر) على صاحبها، وتولى
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.