وثمة نظم تتدرج مع الملكية الخاصة في كل مراحلها وهي تشبه أن
تكون ملاحقة مستمرة لضمان نقاء الملكية الخاصة وأدائها وظيفتها في خدمة الجماعة ... فالسرقة .. وقطع الطريق .. والربا.. والنجش (أي الزيادة في سعر السلعة بقصد غلاء ثمنها .. كل هذه طرق محرمة لا تنبني عليها ملكية
خاصة . .
ومن نماذج نظم الملكية الخاصة ما فرضه الله فيها من حقوق، ومنها (الزكاة) التي هي حق معلوم للسائل والمحروم.. وفي المال حقوق أيضاً سوي الزكاة يحددها الحاكم الصالح في حالة حاجة الأمة، وهناك الكفارات التي تجب على صاحب المال .. ثم يأتي (الميراث) مفتتاً للملكية الخاصة في كل جيل .. بحيث لا يحتاج الأمر إلى تدخل خارجي للتفتيت . . فهي - بحكم الميراث - تفتت داخليا . .
وثمة نظم أخرى ملازمة لاستغلال الملك .. وعلى رأسها ضرورة مراعاة القيود الشرعية في استغلال المال وحسن استثماره، وذروة سنام هذه المراعاة الإيمان بأن المال مال الله، وأن الإنسان مجرد مستخلف فيه، وليس من حقه الإسراف فيه أو تبديده فيما لا نفع فيه. وتحريم اكتنازه له بدعوى أنه ماله الخاص .. والالتزام بالأمانة والصدق في معاملاته وتجنب الغش والاستغلال والظلم وعدم الإضرار بالغير، والوفاء بالالتزامات المالية .. وإذا لم يلتزم المالك) بهذه النظم فإنه يتعرض لعقوبات.. منها الحجر على تصرفاته، كما يحجر على أمثاله من كل عاجز عن القيام بوظيفة الملكية لسفه أو جنون أو صغر أو فلس أو مرض مقعد عن التصرف.
***
وثمة مستوى آخر من النظم يربط ربطاً كاملاً بين المصلحة الخاصة في الملكية والمصلحة العامة ... بحيث تبقى الملكية الخاصة في الدائرة التي
ص ٧