قال مالك فيمن تكارى الدابة شهراً: لا بأس بذلك (۱) .
ما يلزم المؤجر :
مثل :
يجب على المؤجر كل ما يحتاج إليه المستأجر للتمكن من الانتفاع، وذلك
(۲)
مفتاح السيارة وتثبيت العجلات والمقاعد، وكل ما جرت العادة أن يركب به المركوب للراكب (٣) . وأما التحسين ،والتزويق فلا يلزم واحداً منهما لأن الانتفاع ممكن بدونه
لكن هل يلزم شيئاً من التحسين والتزويق إن شرطه المستأجر؟ فالظاهر اللزوم، لأنه شرط لا يخالف كتاب الله، والمسلمون على شروطهم، وغاية ما في هذه الشروط الإباحة، والمباحات تصير بالشروط واجبات .
لكن إن شرط في الزينة ما يكون حراماً، كتعليق صنم، وحدوة حصان، وأشرطة معازف وغناء، أو صور محرّمة، فهو شرط فاسد لا يجوز الوفاء به، لأن ما كان حراماً قبل الشرط فلا يباح بالشرط.
وإن كان قد استأجر السيارة بسائقها، فيلزم المؤجر القائد أو السائق)، وهو في تصرف المستأجر، يقف متى ما أمره، ويمشي متى ما يريد.
لكن إن استأجر السيارة بسائقها إلى مكان معلوم من غير تحديد مدة للوصول، فلا يكون السائق في تصرف المستأجر كالحالة الأولى، لأنه استأجر السيارة إلى مكان معين وله أن يستغرق الوقت الذي يعرف أنه في العادة يصل فيه، لكن يلزم السائق أن يُنزل الراكب في الطريق ليتمكن من قضاء الحاجة، والطهارة، ولصلاة الفريضة لأن المستأجر لا يمكنه أن يفعل شيئاً من ذلك وهو في
السيارة (٥) .
المطيعي. في تكملته للمجموع شرح المهذب، وهو الموافق للصواب إن شاء الله تعالى.
(۱) المدوّنة الكبرى (٤٧٩/٣). (۲) راجع المجموع شرح المهذب (٤٤/١٥) والمغني (۳) المغني لابن قدامة (٢٦٥/٥).
٥/ ٢٦٥)
و ۲۹۹). (٤) نفس المصدر (٢٩٩/٥).
(٥) راجع المجموع شرح المهذب (٤٥/١٥) والمغني لابن قدامة (٢٩٩/٥ و ٣٠٠).
٤٨٢
ص ٤٨٢