إن عجل له الأجرة، وذلك إما بشرط التعجيل وإما بالتعجيل من غير شرط جاز
ذلك (1) .
وهل لصاحب السيارة أن يطالب المستأجر بأجرة كل مرحلة؟ ذهب الحنفيّة إلى أنَّ له أن يطالبه بأجرة كل مرحلة، لأن سير كل مرحلة مقصود، وكان أبو حنفية يقول أولاً : لا يجب الأجر إلا بعد انقضاء المدة فلا يتوزع الأجر على أجزائها، لأن المطالبة في كل ساعة تفضي إلى أن لا يتفرغ لغيره فيتضرر به وذهب المالكيّة إلى أن الإجارة إن وقعت على سيارة بعينها لم يجز له تعجيل الأجرة إذا كان ابتداء العقد بعيداً عن وقت الدفع، وأما إن كان ابتداء مدة العقد
(۲)
قريباً من وقت الدفع كاليوم واليومين، فيجوز له تعجيل الثمن. وعللوا ذلك بأنه يصير سلماً، والسلم في إجارة السيارة بعينها لا يجوز.
وأما إن كانت الإجارة على سيارة وأطلق من غير تعيين جاز (۳) .
وذهب الجمهور إلى أن الأجرة تستحق بالعقد ويجوز تأجيلها كالبيع، فإنه يصح بثمن حال ومؤجّل، لكن إن أطلق العقد ولم يُسمّوا وقتاً لدفع الأجرة فإنها عند ذلك تجب بالعقد (4) ، وهو الراجح لقوله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (ه) .
(٤)
المدة التي تجوز الإجارة فيها :
عقد الإجارة على السيارة يصح في المدة التي تبقى فيها السيارة بصفاتها غالباً، لإمكان استيفاء المعقود عليه كشهر أو سنة أو أكثر على ما يليق بكل عين مؤجّرة
(1) الهداية للمرغيناني (٢٦١/٣).
(۲) وهو قول زفر أيضاً، راجع الهداية (٢٦٢/٣).
(۳) المدوّنة الكبرى (٤٧٣/٣).
(ع) راجع المجموع شرح المهذب (٣٣/١٥) والمغني (٢٥٦/٥).
(9).
(ه) رواه ابن ماجه (٢٤٤٣) في الرهون (باب) أجر الأجراء قال في الزوائد: أصله في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة الله
(٦) راجع المجموع شرح المهذب (٤٩/١٥) وهذا الذي رجّحه الشيخ محمد بخيت =
٤٨١
ص ٤٨١