أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها - الشنقيطي — الصفحة ٣٦٧

ومنها أيضاً : الانتفاع بأجزاء الآدمي لم يجز قيل : للنجاسة ، وقيل : للكرامة وهو الصحيح (۱) اهـ. (٦) وقال ابن عابدين - رحمه الله - : : « والآدمي مكرم شرعاً ، ولو كان كافراً ، فإيراد العقد عليه وابتذاله به ، وإلحاقه بالجمادات إذلال له وهو غير جائز وبعضه في حكمه ، وصرح في فتح القدير ببطلانه» (۲) . وقال أيضاً : ( ويبطل بيع رجيع آدمي ، وكل ما انفصل عنه كشعر وظفر لأنه جزء الآدمي ولذا وجب دفنه ) ب - فقهاء المالكية : (٣) اهـ . قال الصاوي - رحمه الله - (٤) : « إن كسر عظام الميت انتهاك لحرمته (٥) اهـ . (( وقال أيضاً : ( فإن بقي شيء من عظامه فالحرمة باقية لجميعه 6 فلا يجوز استخدام ظفر الميت ، ولا جزء منه ، ولا شعره لأن هذه الأجزاء محترمة وفي أخذها انتهاك لحرمتها (7) اهـ . وقال صاحب جواهر الإكليل في شرحه : « والمنصوص المعول (۱) الفتاوى الهندية ٣٥٤/٥ (۲) حاشية ابن عابدين ٥٨/٥ (۳) المصدر السابق ، ٥٨/٥ ، ٣٨٥/٦ بمصر سنة (٤) هو الشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي ولد - رحمه الله . ١١٧٥هـ، وهو من شارك في علوم مختلفة ، توفي -رحمه الله - بالمدينة في سنة ١٢٤١ هـ وله مصنفات منها : بلغة السالك لأقرب المسالك ، وحاشية على شرح الدردير في علم البيان ، وحاشية على تفسير الجلالين . معجم المؤلفين لعمر كحالة ۱۱۱/۲ (٥) بلغة السالك للصاوي ١/ ٤٢٤ (٦) المصدر السابق ٤٣٢/١ · ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.