ومنها أيضاً : الانتفاع بأجزاء الآدمي لم يجز قيل : للنجاسة ،
وقيل : للكرامة وهو الصحيح
(۱)
اهـ.
(٦) وقال ابن عابدين - رحمه الله - : : « والآدمي مكرم شرعاً ، ولو كان كافراً ، فإيراد العقد عليه وابتذاله به ، وإلحاقه بالجمادات إذلال له وهو غير جائز وبعضه في حكمه ، وصرح في فتح القدير ببطلانه» (۲) . وقال أيضاً : ( ويبطل بيع رجيع آدمي ، وكل ما انفصل عنه كشعر وظفر لأنه جزء الآدمي ولذا وجب دفنه )
ب - فقهاء المالكية :
(٣) اهـ .
قال الصاوي - رحمه الله - (٤) : « إن كسر عظام الميت انتهاك
لحرمته (٥) اهـ . ((
وقال أيضاً : ( فإن بقي شيء من عظامه فالحرمة باقية لجميعه
6
فلا يجوز استخدام ظفر الميت ، ولا جزء منه ، ولا شعره لأن هذه
الأجزاء محترمة وفي أخذها انتهاك لحرمتها
(7)
اهـ .
وقال صاحب جواهر الإكليل في شرحه : « والمنصوص المعول
(۱) الفتاوى الهندية ٣٥٤/٥
(۲) حاشية ابن عابدين ٥٨/٥
(۳) المصدر السابق ، ٥٨/٥ ، ٣٨٥/٦
بمصر
سنة
(٤) هو الشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي ولد - رحمه الله . ١١٧٥هـ، وهو من شارك في علوم مختلفة ، توفي -رحمه الله - بالمدينة في سنة ١٢٤١ هـ وله مصنفات منها : بلغة السالك لأقرب المسالك ، وحاشية على شرح الدردير في علم البيان ، وحاشية على تفسير الجلالين . معجم المؤلفين لعمر كحالة
۱۱۱/۲
(٥) بلغة السالك للصاوي ١/ ٤٢٤
(٦) المصدر السابق ٤٣٢/١
·
٣٦٧
ص ٣٦٧