أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها - الشنقيطي — الصفحة ٣٦٦

أ - فقهاء الحنفية : (۱) قال ابن عابدين - رحمه الله - : ( وإن قال له آخر : « اقطع يدي وكلها لا يحل ، لأن لحم الإنسان لا يباح في الاضطرار (۱) اهـ . . (۲) قال ابن نجیم - رحمه الله - : ( ولا يأكل المضطر طعام مضطر آخر ولا شيئًا من بدنه (((۲) ) . اهـ . (۳) قال الكاساني - رحمه الله - : ( أما النوع الذي لا يباح ولا يرخص بالإكراه أصلاً فهو قتل المسلم بغير حق ، سواء كان الإكراه ناقصاً أو تاماً ... وكذا قطع عضو من وكذا قطع عضو من أعضائه . . . ولو أذن له المكره عليه . . . فقال للمكره : افعل ، لا يباح له ، لأن هذا مما لا يباح بالإباحة (۳) اهـ . الأنهر : « وتكره مـعـالـجـة بـعـظـم إنسان أو (٤) وقال في مجمع خنزير لأنها محرم الانتفاع بها ) اهـ . (E) { (٥) وقال في الفتاوى الهندية : « ولا بأس بالتداوي بالعظم إذا كان عظم شاة أو بقرة أو بعير ، أو فرس ، أو غيره من الدواب إلا عظم الخنزير والآدمي ، فإنه يكره التداوي بهما ) اهـ . (0), قالوا : « وهذا القول المنقول عن محمد بن الحسن الشيباني ، والمعروف أن الكراهة عنده تعني الحرمة ما لم يقم الدليل على خلافه» (٦) اهـ . (۱) حاشية ابن عابدين ٥/ ٢١٥ (۲) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٢٤ . (۳) بدائع الصنائع للكاساني ١٧٧/٧ (٤) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر لداماد أفندي ٥٢٣/٢ . (٥) الفتاوى الهندية لجماعة من علماء الهند ٣٥٤/٥ (٦) مجمع الأنهر لداماد أفندي /٥۲۳/۲ ، ونقل الأعضاء الآدمية . د. السكري ص ٣٦٦ ۱۲۵
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.