أثر الأدلة المختلف فيها - البغا — الصفحة ٣٦٧

! ولقد اختار رحمه الله تعالى القول بعدم الوجوب لأنه أقرب للقياس ، حيث إن الحلي من الذهب والفضة معد لاستعمال مباح، فأشبه العوامل من النعم (١)، وتلك لا زكاة فيها ، فكذلك هذه . قال المزني في مختصره [ ٢٣٩/١ ] : وقد قال الشافعي في غير كتاب الزكاة : ليس في الحلى زكاة ، وهذا أشبه بأصله ، لأن أصله أن في الماشية زكاة ، وليس على المستعمل منها زكاة ، فكذلك الذهب والورق (۲) فيهما الزكاة ، وليس في المستعمل منهما زكاة . اهـ . - وحجة الإمام أحمد رحمه الله تعالى قريب مما احتج به الشافعي ، فقد قال ابن قدامة في المغني [ ٤١/٣ - ٤٣ ] : قال أحمد : خمسة من أصحاب رسول الله يقولون : ليس في الحلي زكاة ، ويقولون : زكاته عاريته . وقال أيضا : ولأنه مرصد لاستعمال مباح ، ومصروف عن جهة النماء ، فلم تجب فيه الزكاة . وربما دعموا قولهم بما روى عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي الله أنه قال : ( ليس في الحلي زكاة ) (۳) . [ المغني : ٤١/٣ - ٤٣ ] ٤ - واحتج الحنفية لما ذهبوا إليه بالمنقول والمعقول وآثار عن الصحابة . أما الأول : فمنه العام ومنه الخاص . فمن العام : حديث علي رضي الله عنه عن النبي له : ( هاتوا صدقة الرقة : من كل أربعين درهما درهم ) رواه أصحاب السنن الأربعة (٤) ، وغيره كثير . (۱) هي ما يستعمل للحمل والحراثة ونحوها من الإبل والبقر (۲) الفضة . (۳) أخرجه الدار قطني: ۱۰۷/۲ . وفي سنده أبو حمزة ميمون قال عنه : ضعيف. (٤) انظر سنن ابي داود : ٣٦٣/١ •
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.