أثر الأدلة المختلف فيها - البغا — الصفحة ٣٦٦

وقال الخرقي [ المغني : ٤٣٤٤١/٣ ] : وليس في حلي المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أو تغيره . قال ابن قدامة : هذا ظاهر المذهب . وقال : وقليل الحلي وكثيره سواء في الإباحة والزكاة . - وذهب أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى إلى أنه تجب فيه الزكاة . قال في بداية المبتدي : وفي تبر الذهب والفضة وحليهما وأوانيهما الزكاة قال في الفتح : سواء كان مباحا أولا ، حتى يجب أن يضم الخاتم من الفضة ، وجلية السيف والمصحف وكل ما انطلق عليه الاسم .[ الهداية وشروحها : ١/ ٥٢٤ ] . الأدلة : [ ۱ - حجة مالك رحمه الله تعالى عمل الصحابي ، وهو ما رواه في الموطأ [ ١ / ٢٥٠ ] : أن عائشة زوج النبي الله كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها ، لهن الحلي ، فلا تخرج من حليهن الزكاة . وأن عبد الله بن عمر : كان يحلي بناته وجواريه الذهب ، ثم لا يخرج من حليهن الزكاة . ۲ - والشافعي رحمه الله تعالى على أصله : فيما إذا ورد في المسألة أقوال. الصحابة ، اختار منها ما كان معه القياس ، أو كان أشبه بالقياس . وفي هذه المسألة ورد عن الصحابة رضي الله عنهم قولان : - 1 ـ فقد ذكر الشافعي رحمه الله تعالى في الأم ما رواه مالك في الموطأ عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما . وروى عن عمرو بن دينار أن رجلا سأل جابر ابن عبد الله عن الحلي أفيه زكاة ؟ فقال جابر : لا . وقال : ويروى عن ابن عباس وأنس بن مالك ، ولا أدري أثبت عنهما معنى قول هؤلاء : ليس في الحلي زكاة - • وقال : ويروى عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص : أن في الحلي زكاة ٠ [ الأم : ٢/ ٣٤ - ٣٥] ٣٤/٢
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.