۸۸
وأما الأدوية والعلاجات فباعتبارها أسبابًا للشفاء فيمكن تقسيمها من
حيث قوة أثرها إلى ثلاثة أقسام (١) :
الأول : أسباب مقطوع بحصول ثمرتها.
الثاني: أسباب مظنون بحصول ثمرتها.
الثالث: أسباب موهوم بحصول ثمرتها.
ومن خلال مراعاة ما سبق من أنواع الأمراض والأدوية ، يمكن القول إن التداوى قد يأخذ حكم الوجوب إذا كان المرض مما يذهب بالنفس ، أو بعض الأعضاء، أو كان مما يمكن أن ينتقل للآخرين بالعدوى ، أو يطـــــــول إذا لم يتداو ، ويؤدى إلى ضعف البدن ، وقد وجد له من الدواء ما هو مقطوع من أهل الخبرة بأثره في الشفاء ، فالمقرر في صحيح الشرع أن يحرم ترك الأسباب المقطوع بحصول ثمرتها ، إذا ترتب على ذلك ضرر ، بل وللإمام أن يجبر المريض على التداوى مما يؤدى إلى الهلكة ، وكذلك من الأمراض المعدية .
أما إذا كان حصول الشفاء بما وضع للداء من دواء أمرًا مظنونا فالتداوى حينئذ يكون مندوبا ومستحبًا ، أو مباحا ، تبعًا لقوة الظن
أما إذا كان حصول الشفاء بالدواء أمرا موهوماً فيكره التداوى ، ويكون تركه أفضل ، توكلاً على الله عز وجل (۲) ، وقد نص الإمام الغزالي على ذلك
(1) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي ٢٧٦/٤.
(۲) جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة العالم الإسلامي في دورة مؤتمـــــره السابع بجدة ١٤١٢هـ ۱۹۹۲م بشأن العلاج الطبي: بعد الإطلاع على الأبحاث الواردة إلــــى
المجمع بخصوص الموضوع، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله قرر أولاً: الأصل في حكم التداوى أنه مشروع ، لما ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة القولية والعملية، ولما فيه من حفظ النفس الذى هو أحد المقاصد الكلية من التشريع، وتختلف أحكام التداوى باختلاف الأحوال والأشخاص، فيكون التداوى واجبا على الشخص إذا كان تركه
ص ٨٨