الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٨٧

۸۷ التوكل لا تتم إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضيات لمسبباتها (۱) قدرا وشرعا ، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل (1) وإذا كان حكم التداوى من حيث الأصل هو الإباحة ، إلا أن التداوى قد يلحقه حكم آخر إن لابسه من الظروف ما يقتضى ذلك. يقول ابن تيمية: "وأما التداوى فلا يجب عند أكثر العلماء ، وتنازعوا هل الأفضل فعله أو تركه على طريق التوكل " (۲) ، ويقول: " التحقيق أن من التداوى ما هو محرم ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مباح ومنــه مــا هـو مستحب ومنه ما هو واجب، وهو ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا بغيره" (٢) . وإذا كان التداوى يمكن أن تعتريه الأحكام الخمسة فإن ذلك في الأصل يرجع لاعتبارين هما خطورة المرض، وأثر الدواء. وتنقسم الأمراض من حيث خطورتها إلى قسمين: الأول : أمراض يغلب على الظن أنها تؤدى إلى الهلاك، وتذهب النفس أو بمنفعة عضو من الأعضاء . الثاني : أمراض تسبب حرجا وألما ومشقة ، ولكنها لا تؤدى إلى الهلاك بذاتها. (۱) زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ١٣/٤، وانظر الطب النبوى للذهبى الموضع السابق، وانظر قيس بن محمد آل مبارك: التداوى والمسئولية الطبية فى الشريعة الإسلامية ص ٩٧ وما بعدها، وانظر عبدالله إبراهيم موسى: المسئولية الجسدية في الإسلام ص ١٦٣ وما بعدها. (۲) مجموع فتاوی ابن تيمية ٢٧٢/٢٤. (۳) فهرس الفتاوى ٤٧١/٣٧.
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.