الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٧٧

vy من غير اللازم أن تقطع فى ثبوته، واتحاد الفصائل أو اختلافها بين الأصول والفروع أيا كان الرأى العلمى فيه هو اعتبار عام لا ينهض في وجه ما تمسك به المتهم في خصوص دعواه من أن الطفل لا يمكن نسبته إليه ولو بدليل محتمل محتكما إلى الخبرة الفنية البحتة، والتى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها فيها إلا بمعونة ذويها، فإذا لم تحل المحكمة الأمر إلى الخبير الفني، فإنها تكون قد أحلت نفسها محل الخبير في مسألة فنية ، مما يستوجب نقض الحكم (۱) . وأما بخصوص معالجة أمر من الأمور - بقانون – في التشريع المصرى فلابد من إجراءات مطولة، تبدأ باقتراح من رئيس الجمهورية أو أحد أعضاء مجلس الشعب، ثم يحال الاقتراح بعد ذلك إلى اللجان المختصة للبحث والدراسة وتختلف الإجراءات التالية لتقديم الاقتراح فى حالة تقديمه من الحكومة عنها في حالة تقديمه من أحد أعضاء مجلس الشعب. (1) وفي فرنسا سبق القضاء التشريع الفرنسي في مواجهة تقنيات التلقيح الصناعي ففي حكم المحكمة بوردو رفضت المحكمة الاعتراف بمشروعية التلقيح الصناعي ولو بين الأزواج، بل ورأت فيه خطرا اجتماعيا حقيقيا، أما محكمة ليون فقد نعت على الأزواج الذين يقبلون هذا الإجراء ضعف الطبع ، ونقصان الكرامة ، حيث جاء في حكمها الصادر بتاريخ ١٩٥٦/٥/٢٨م: إن عجز الزوج لا يبرر إلحاح زوجته عليه باللجوء إلى تلقيحها منه صناعيا، لإشباع غريزة الأمومة، لأن موافقته على ذلك ضعف فى طبعه نشأ عنه قبوله بهذه الوسيلة المهيئة للكرامة (۳) ص (۱) نقض جنائی (۱۹٦۸/۱۰/۲۱م. مجموعة النقض الجنائى سنة ١٩٦٨ (۲) نظمت هذه الإجراءات المادة "۱۰۹" من الدستور المصري ۱۹۷۱م، وانظر أستاذنا الدكتور حسام الأهواني، أصول القانون ص (۳) انظر عرض هذا القضاء ونقضه .د. أحمد شوقى عمر أبو خطوة: القانون الجنائي والطب الحديث ص ۱۳۹ وما بعدها. 2.1.9
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.