۲- درجة الحس الاجتماعي ووعيه بالدلالات المختلفة لتلك المستجدات، وقدرته
على إدراك آثارها الحالة، وتقييم أبعادها المستقبلية.
رقى النظام الاجتماعي ، وكفاءته فى المواءمة بين ضغط التطور العلمي على الحس الاجتماعي من ناحية، وثوابت التشريع الذي يحكم المجتمع من ناحية أخرى وترجمة ذلك من خلال سرعة التجاوب التشـــــريعي بوضع التقنينات اللازمة لحفظ التوازن بين هذين الأمرين.
التجاوب القانونى بين القضاء والتشريع :
كما تختلف الاستجابة لمعطيات التطور العلمي من مجتمع إلى مجتمع، تختلف كذلك ردود الفعل القانونية تجاه المستجدات العلمية في المجتمع الواحــــــد من الصعيد القضائي إلى الصعيد التشريعي ، فمهما بلغت درجة رقى النظام الاجتماعي وسرعته في التجاوب التشريعي ، إلا أن الغالب أن يكون القضاء هو الأسبق والأسرع في التعامل مع هذه المعطيات خصوصا ما يلقى منها بظلاله على التفاعل الحركى فى سير الحياة الاجتماعية لعامة الناس.
ومن دلائل ذلك في القضاء المصرى ما أبرزته محكمة النقض المصرية فى حكم لها من ضرورة أن يأخذ القاضى فى اعتباره الحقائق العلمية المتصلة بالإنسان، وذلك بمناسبة ما حدث من أن متهما في جريمة هتك عرض طلب أن يحلل دمه ودم ابنة المجنى عليها، المقول بأنها ثمرة الجريمة المعرفة فصائل دمها، فإذا ما ثبت أنهما من فصيلة واحدة كان هو مرتكب الحادث، ولكن محكمة الاستئناف رفضت هذا الطلب قائلة بأنه ليس من اللازم أن تتحد فصائل دماء الأصول والفروع، ولقد نقضت محكمة النقض هذا الحكم على أساس أنه لما كانت الحقائق العلمية المسلم بها في الطب الشرعى الحديث، تفيد أن تحليل فصائل الدماء قد تقطع بنتيجة فى نفى نسب الطفل عند المنازعة فيه، وإن كـــان
ص ٧٦