الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٧١

وقوعها، ومن ثم لا يصح افتراضها قد أصبح بسبب التقدم العلمي الهائل في العصر الحديث ليس ممكن التصور فحسب بل ممكن الوقوع إن لم يكن قد وقع بالفعل كالتلقيح الصناعي والاستنساخ، فبسبب تقنيات التلقيح الصناعي أمكن تصور حدوث الإنجاب بين رجل وامرأة أحدهما في المشرق والآخر في المغرب دون أن يلتقيا ، بينما أدت استحالة تصور هذا الفرض في الماضي إلى خلاف بين الجمهور والحنفية فى ثبوت النسب بمجرد العقد بين المشرقي والمغربية ، فذهب الجمهور إلى عدم ثبوته حينئذ و اشترطوا تصور إمكانية العلوق ، والذي لا يمكن تصور حدوثه - حينذاك - إلا باللقيا بين الرجل والمرأة، بينما أثبته الحنفية العقد بين المشرقى والمغربية ولو لم يلتقيا مفترضين إمكانية اللقيا - ومن ثم العلوق - بأن يكون أحدهما من أهل الكرامات، وأمكنه بذلك الانتقال إلى بمجرد الآخر.(1) ولا شك أن الحصيلة العلمية التي تحققت في السنوات الأخيرة في مجال الوراثة والتكاثر، قدمت زادا علميا يصلح لقيام كثير من الافتراضات، فضلا عن توقع حدوثها مستقبلا، خصوصا مع القفزات السريعة والغريبة للتقنيات في هذا المجال (۲) ، ومن ثم فإنه لا يكفى إزاء النظر والاجتهاد في أحكام هذه التقنيات الاقتصار على معالجة الواقع، وإنما لابد أن يأخذ في الحسبان التطور الثوري لها، مما يوجب النظر إليها وتصورها في آفاق مستقبلية بعيدة، لأن ما يطرأ فى هذه التقنيات في كل لحظة من جديد يجعله قادرا على تجاوز ما يوضع من أحكام وضوابط قبل أن يتم تطبيقها أو حتى التعرف عليها، ما لم تكن كــام (۱) بالطبع لم يسلم الجمهور بهذا الافتراض لعدم التسليم بمشروعية هذا أفرزه حينذاك ثراء الخيال وتأثره بالمفاهيم الصوفية، مع راط في وضع الافتراضية، وسيأتى بسط الخلاف في المسألة فيما بعد (۲) د. عبد المحسن صالح : التنبؤ العلمى ومستقبل الإنسان ص ٤٥ ، العدد "٤٨" من سلسلة عالم المعرفة.
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.