الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٧٠

V. الفرع الثالث التدخل في عوامل الوراثة والتكاثر وصلته بالأحكام الافتراضية ....... ظهر مما سبق من أقوال العلماء أن الكراهة المأثورة عن السلف فى النظر فيما لم يقع ليست على إطلاقها، بل هي متعلقة بما هو محال الوقوع ، أو ما لا فائدة فيه، بل ربما كان فيه ضرر، أما ما تدعو الحاجة إلى معرفة حكمه قبل وقوعه استعدادا له، خصوصا إذا كان متوقعا، أو محقق الوقوع، أو كان من الأمور الاختيارية التي تتحكم فيها إرادة الأفراد بحيث يكون بإمكانهم أن يفعلوها فتقع، أو لا يفعلوها فلا تقع، فلا شك أن ذلك وما شاكله مما ينبغي الوقوف على حكم الشرع فيه، فعن أبي وائل قال: قال عبدالله بن مسعود: تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختلف إليه(۱) إذا علم هذا وعلم أن من الأحكام ما يتغير بتغير الأحوال والزمان (۲) فإنه في ضوء ذلك يمكن القول بأن تجاوز الزمن الذى أثيرت فيه قضية الأحكام الافتراضية وما تخلله من ظروف وملابسات وطرح القضية من جديد علــــــــى بساط معطيات العصر الحديث لا شك أنه سيؤدى إلى نتائج تحسب في صـــــــالح بحث ودراسة أحكام الصور والمسائل المفترضة، هذا إن لم تؤد إلى لزومها. فإذا كان الافتراض والتنبؤ العلمى لا ينبع من فراغ، وإنما هو إما نابع من نواميس الكون وأحكامه كافتراض ولادة نسل مريض من زواج الأقارب إذ هو أمر طبيعى فى شرائع الأجسام ، وإما نابع من قوانين العلم ومعطياته بدليل أن ثمة ما كان ينظر إليه في الماضى على أنه من المحالات التي لا يجوز العقل (۱) سنن الدارمي ٦٩/١. (۲) حتى ولو من المجتهد نفسه كما هو معروف عن الإمام الشافعي في مذهبيه القديم والجديد.
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.