ولقد اشتهر الحجاز وخصوصا المدينة المنورة بأنه موطن فقه الأثر
والرواية ، واشتهر العراق بأنه موطن فقه الرأى والدراية ، وراج ذلك النظـــــر رواجا شديدا حتى أصبح من ثوابت المقررات في تاريخ الفقه الإسلامي ، وتمتد جذور هذا الخلاف المنهجى إلى عصر الصحابة رضوان الله عليهم، واتسعت الفرجة بين المنهجين في عهد التابعين ، ثم بدأ التقارب بينهما مع بداية عصـــــــر المذاهب الفقهية ، لأن كثرة الحوادث وعدم تناهيها اضطر أهل الأثر للأخذ بالرأى ، وتأثر أهل الرأى بأصحاب الحديث ، وحدث من التقارب بين الفريقين ما لا يمكن معه القول أن فقه العراق جملة فقه رأى ، وأن فقه الحجاز جملة فقه أثر ، فقد كان الأثر مأخوذا به في العراق ، والرأى معمولا به في الحجاز ، إلى أن جاء الإمام الشافعي رضي الله عنه فكان مذهبه هو الوسط الذي التقى فيه أهل الرأى وأهل الحديث ، ولقد كان - بلا شك - القاسم المشترك بين الفريقين فيما ذهب إليه هو خشية الله عز وجل ، والبعد عن الرأى الصادر عن الهوى ، والرغبة فى الوصول إلى الحكم الصائب بأوفق وأنسب الطرق حسب الظروف المحيطة والرؤى الممكنة والمصادر المتاحة لكل فريق ، وقد أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد، فالسنة الصحيحة كان لها المقام الأول عند الجميع، وأن أهل الرأى وأهل الحديث فــــــي ذلك سواء.(۱)
ثانيا - موقف المدارس الفقهية من الأحكام الافتراضية :
لقد كانت قضية الأحكام الافتراضية من أكثر مواضع الاختلاف وأبرز معالم التمايز بين أهل الحديث وأهل الرأى ، تبعا - بالطبع – لاختلاف المنهج
-
(۱) انظر ما سبق - باختصار وتصرف الإمام محمد أبو زهرة مالك حياته وعصره آراؤه وفقهه ص ۱۳۷ وما بعدها ، د. محمد أنيس عباده: تاريخ الفقه الإسلامي ۱۹۹/۱ وما
بعدها .
ص ٦٤