الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٦٣

٦٣ الفرع الثاني حكم الاجتهاد فى الصور والمسائل المفترضة ... لما كانت تقنيات الوراثة والتكاثر منها ما وقع بالفعل في المجال التطبيقي ، ومنها ما لم يقع ولا زال مجرد فرضيات نظرية لم تحدث في الواقع . فإن ذلك يقتضى بيان حكم الاجتهاد والبحث في أحكام ما لم يقع من الصور والمسائل • ولقد كان من آثار النهضة الفقهية في عصر المذاهب الجماعية ظهور ما عرف بالأحكام الافتراضية، أى الحكم على مشاكل وأمور لم تحدث بالفعل ، وإنما يجوز العقل حدوثها ، باعتبارها تتعلق بفعل البشر ، سواء وقعت بالفعل في المسقبل أم لم تقع إلا أن موقف المدارس الفقهية - آنذاك - قد اختلف تجاه النظر في المسائل المفترضة ، واستنباط الأحكام الافتراضية ، وفيما يلى عرض لموقف المدارس الفقهية تجاه هذه القضية ، بعد بيان الخصائص العامة لتلك المدارس (1) أولا - خصائص المدارس الفقهية واختلاف مناهجها في الاجتهاد والنظر : اختلف المنهج الفقهي لعلماء أهل السنة ونشأ عن ذلك مدرستان هما: مدرسة الحديث والأثر ، وتجلى منهجها فى مذهب الإمام مالك، والإمام أحمد بن حنبل ، ومدرسة الرأى والنظر، وأرسى منهجها الإمام أبو حنيفة وتلاميذه. (1) أستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور / نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية: المدخل الوسيط لدراسة الشريعة الإسلامية والفقه والتشريع ص ۹۸.
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.