٦٣
الفرع الثاني
حكم الاجتهاد فى الصور والمسائل المفترضة
...
لما كانت تقنيات الوراثة والتكاثر منها ما وقع بالفعل في المجال التطبيقي ، ومنها ما لم يقع ولا زال مجرد فرضيات نظرية لم تحدث في الواقع . فإن ذلك يقتضى بيان حكم الاجتهاد والبحث في أحكام ما لم يقع من الصور
والمسائل
•
ولقد كان من آثار النهضة الفقهية في عصر المذاهب الجماعية ظهور ما عرف بالأحكام الافتراضية، أى الحكم على مشاكل وأمور لم تحدث بالفعل ، وإنما يجوز العقل حدوثها ، باعتبارها تتعلق بفعل البشر ، سواء وقعت بالفعل في المسقبل أم لم تقع إلا أن موقف المدارس الفقهية - آنذاك - قد اختلف تجاه النظر في المسائل المفترضة ، واستنباط الأحكام الافتراضية ، وفيما يلى عرض لموقف المدارس الفقهية تجاه هذه القضية ، بعد بيان الخصائص العامة
لتلك المدارس
(1)
أولا - خصائص المدارس الفقهية واختلاف مناهجها في
الاجتهاد والنظر :
اختلف المنهج الفقهي لعلماء أهل السنة ونشأ عن ذلك مدرستان هما: مدرسة الحديث والأثر ، وتجلى منهجها فى مذهب الإمام مالك، والإمام أحمد بن
حنبل ، ومدرسة الرأى والنظر، وأرسى منهجها الإمام أبو حنيفة وتلاميذه.
(1) أستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور / نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية: المدخل الوسيط لدراسة الشريعة الإسلامية والفقه والتشريع ص ۹۸.
ص ٦٣