الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٥٩٢

۵۹۲ الفرع الثاني حكم الاستعانة برحم زوجة أخرى لصاحب النطفة وضح مما سبق أنه لا يجوز الاستعانة برحم امرأة أجنبية لحضانة لقيحة من زوجين ولكن ترى لو كانت هذه المرأة هي زوجة أخرى لصاحب المني وليست أجنبية عنه فهل يجوز الاستعانة برحمها لحضانة لقيحة متكونة من منى زوجها وبييضة زوجته الأخرى التي هي ضرتها؟ طرح هذا الفرض في مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة ١٤٠٤هـ واستظهر المجلس حينئذ جواز هذا الفرض عند الحاجة بشرط أن يكون ذلك منها - أى من صاحبة الرحم - تطوعه ودون إكراه.(۱) ونظرا لاستنكار بعض العلماء لهذه الوسيلة وتحفظ البعض الآخر، أعيد طرح الموضوع فى الدورة الثامنة لمجلس المجمع الفقهي الإسلامي ١٤٠٥هــــ حيث تراجع المجلس عن فتواه السابقة بجواز هذا الفرض وانتهى فى الدورة الثامنة إلى حظر هذا الفرض واستقر الرأى على ذلك في دورات المجلس التى تلت ذلك (٢) ، كما تقرر حظر هذا الفرض في جميع المحافل والندوات العلمية المعنية فى العالم الإسلامى. ("). (۱) من القرار الخامس للدورة السابعة للمجلس ١٤٠٤ هـ ص ١٤١ وقد ذهب إلى إباحة هذا الفرض أيضا علماء الشيعة وذلك فيما ذكر من قول الخميني: إذا تمت عملية التركيب بين النطفتين في خارج الرحم ثم نقل إلى رحم امرأة أخرى ليستكمل دورته الجنينية فإن لم تكن المرأة أجنبية بالنسبة للرجل بأن كانت زوجته الأخرى جاز وإلا لم يجز أهـ انظر : ســـــــامي ذبيان إيران والخميني منطلقات الثورة وحدود التغيير ص ۲۸۷ ، مشار إليه في زياد سلامة أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة ص ۱۰۲. (۲) من القرار الثاني من الدورة الثامنة للمجلس ١٤٠٥ هـ ص ١٥٠ وما بعدها، والقرار الثالث من الدورة الثانية عشر ١٤١٠هـ ص ١١٩. (۳) انظر قرارات مجلس الفقه الإسلامى التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مؤتمره الثالث بعمان ١٤٠٧هـ في د. محمد على البار: طفل الأنبوب والتلقيح الصناعي ص ۱۲۱، وندوة
ص ٥٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.