الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٥٩١

ضاق (۱) ، فإذا كان ضيق الأمر هو الضرورة التى تستوجب التوسعة بإباحة المحظور، فليس ثمة توسعة تستوجب التضييق أكثر من الاسترســــال فـــي استباحة الحرمات الثابتة بالأصل العام بلا دليل بدعوى الضرورة أو الحاجة التى تنزل منزلتها - وبالطبع - لا ينفك التحيل لإباحة الرحم الظئر بدعوى تحقيق الرغبة فى الإنجاب عن التوسع الموجب للتضييق. ه محاولة تسويغ القول بالإباحة لهذا المحظور بتقييد الإباحة بشروط أمر محل نظر للأتي: ( أ ) اشتراط أن يتعين الظئر طريقا للإنجاب غير صادق لأن الزواج كبديل مباح يمنع هذا التعين، أما تعينه، وكذلك تعين الاستعانة بنطاف الغير في حـق شخص بذاته زوجة أو زوج مبتلى بالعقم المطلق فأمر يوجب امتثاله لقــــدر الله وليس ارتکاب محرماته. ب تقييد الإباحة بشروط أخرى مثل كون المرأة الظئر ليست حرثا أو معتدة من حرث، وكفاءتها صحيا، وإعلان وليها، يجاب عن ذلك وغيره من الشروط بأن كل ما كان حراما بدون الشرط فإن الشرط لا يبيحه. (۲) ٦- اقتراح تنظيم هذه العملية بما سمى عقد الاجتنان لا يصح، لأن اجتنان لقيحة أجنبية لا يجوز، ومن ثم فالتعاقد على ذلك باطل شرعا لأنه تعاقد. على منفعة محرمة، والتعاقد عليها باطل بالإجماع. يقول ابن رشد: فمما اجتمعوا على إبطال إجارته كل منفعة كانت لشيء محرم العين، وكذلك كل منفعة كانت محرمة بالشرع مثل أجر النوائح والمغنيات. (۳) القول بأن الرحم الظئر لا يتحقق بالإنجاب عن طريقه الزنا لعدم حدوث الوطء، صادق في ذلك القدر ويسقط حد الزنا بل يمنع وجوبه، إلا أنه لا يفيد فى القول بالإباحة ولا يمنع من اعتباره جريمة تعزيرية لاشتماله على إفساد الأنساب وهو محظور. .٣٩٤ (۱) القواعد الفقهية على أحمد الندوى ص (۲) القواعد الفقهية على أحمد الندوى ص ٢٥٣. (۳) بداية المجتهد لابن رشد ۲۲۰/۲.
ص ٥٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.