الخارجي فقد قصر صلاحية ممارسته على المستشفيات العامة فقط وذلك في المادة 3 من القانون ۷۱۱ لسنة ۱۹۸۸م.
الشرط الثالث
-
(۱).
موافقة لجنة خاصة : إن اشتراط موافقة لجنة خاصة على كـــــل
حالة على حده لا يجافى فى الحقيقة توجه الفقه القانوني المصري، والذي يرتكز في هذا الجانب على أحكام الشريعة الإسلامية بل يتفق هذا الشرط وما أوصت به الندوات والمحافل المعنية من ضوابط مقترحة لهذا النشاط.
وإن كان هذا الشرط لا يزال - فى ظل الوضع القائم - مجرد اقتراح مطروح للأخذ به فى أى تشريع يستحدث بهذا الشأن في الدول الإسلامية عامة (۲)، وقد نصت عليه بعض التشريعات المقننة فى هذا الشأن، كالقانون الفرنسي في المادة ١٠/١٥٢ التي تطلبت موافقة لجنة خاصة في حالة التلقيح الصناعي بالاستعانة بالغير، وقريب من ذلك في القانون السويدى المادة الثالثة والقانون النرويجي المادة الخامسة (۳).
(۱) عرض هذه التشريعات ومقارنتها .د رضا عبد الحليم المرجع السابق ص ٤٣٩ وما بعدها. (۲) طرح هذا الاقتراح في إطار بروتوكول لتنظيم عمل مراكز التلقيح الصناعي بالبلاد الإسلامية، واقترح فيه وجود لجنة أخلاقية بكل مركز يكون ضمن تشكيلها عالم دين وطبيب من غير العاملين بالمركز وشخصية اعتبارية من المجتمع لا تربطها بالمركز علاقة عمل. د. محمد على البار : أخلاقيات التلقيح الاصطناعى نظرة إلى الجذور ص ١٥٩، وفي الواقع أنه يؤخذ على هذا الاقتراح أن إلحاق هذه اللجنة المقترحة بتشكيلها السابق بكل مركز أمر تكتنفه صعوبة عملية، فى ظل الانتشار الواسع لهذه التقنيات وتعدد . المراكز التي تقوم بإجراءها، ومن ثم فإن تنفيذ هذا الاقتراح لا يكون مناسبا عملا إلا في حالة قصر هذه الخدمات على مراكز محددة تعينها الدولة وتكون تابعة لها وخاضعة لإشرافها ورقابتها أما في حالة السماح للنشاط الخاص بممارسة هذه الخدمات – كما هـــو الوضع حاليا في مصر - فيحسن أن تكون مثل هذه اللجنة تابعة لوزارة الصحة، وتمثل حينئذ أهم وسائل الإشراف على ممارسة هذه الخدمات على أن يتحقق لهذه اللجنة أكبر قدر من الاستقلالية مع منحها ما يلزم من الصلاحيات القانونية التي تعينها على تحقيق مهمتها على الوجه الأكمل، كالحصانة والضبطية القضائية، ويحسن أيضا أن تنبثق عـــــن هذه اللجنة المركزية لجان فرعية مصغرة تلحق بمديريات وزارة الصحة، بالمحافظات وتختص كل لجنة من هذه اللجان الفرعية بالإشراف على المراكز الموجودة بالمحافظة أو الإقليم محل ولايتها، وعلى أن تتمتع هذه اللجان بنفس الصلاحيات في حدودها الإقليمية ويستأنف قرارها أمام اللجنة العليا بالوزارة، والتي تختص بالنظر في مثل هذه الطعون فضلا عن سلطاتها فى متابعة والإشراف على اللجان الفرعية والتفتيش عليها.
(۳) د. رضا عبد الحليم المرجع السابق ص ٤٤٣ .
ص ٥٣٩