۵۳۸
حتى يتم السماح لطبيب أو مركز طبي معين بممارسة هذه الأنشطة، وقد أثيرت هذه القضية مؤخرا في مصر، ووضعت نقابة الأطباء المصرية تصوراتها فـــــي. هذا الشأن، في شكل ما أسمته "مواصفات" مراكز التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب"، وهي عبارة عن الشروط والمواصفات التي ينبغي توافرها في الطبيب أو الفريق الطبي وكذلك في المركز للحصول على الترخيص اللازم لمباشرة هذا النشاط (۱) ، بيد أن هذه الشروط والمواصفات لا تجاوز كونها توجهات ورؤى تنظيمية للنقابة لا تتمتع بأية قيمة قانونية مثل ما يفرضه المشرع من تقنينات، بل إنها خلت من أى جزاء قانوني أو إدارى فى حالة مخالفة الشروط أو تخلف المواصفات المطلوبة (٢).
وتتفق تشريعات الدول التي تسمح للمراكز الخاصة بممارسة هذا النشاط على ضرورة حصول المركز على ترخيص قانونى يمنح بعد استيفاء شروط معينة وتوافر مواصفات محددة من قبل الجهات المختصة بالدولة، وقد ورد مضمون هذا الشرط في نص المادة الأولى والمادة ،۱۸، ۱۹ مــن القـانون الأسباني، ومادة ۱۲ ، ۱۵ من القانون الإنجليزي، ومادة ٩ من القانون الألماني، ومادة ٢ من القانون النرويجي، وقد أضيف هذا الشرط بالمادة ١/١٨٤ إلى قانون الصحة العامة بفرنسا.
أما القانون السويدى فقد قلص صلاحية المراكز الخاصة وقصرها علسى التلقيح الداخلي إذا وقع بين زوجين مع ضرورة الحصول على ترخيص قانوني مسبقا من الجهات المختصة، أما فى حالة التلقيح بنطفة غير الزوج أو التلقيح
(۱) وفيها : يشترط أن يكون مدير المركز حاصلا على دكتوراه في أمراض النساء والتوليد أو التناسلية والعقم أو الذكورة والتناسل مع خبرة خمس سنوات، وأطباء فريق العمل من الحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة مع خبرة ثلاثة سنوات في التخصصات
المذكورة.
(۲) وفي تنويه إلى أثر ما في هذا الوضع من قصور يقول نقيب الأطباء المصريين د. حمدى السيد: نطالب ومنذ فترة طويلة بأن يكون لنا الضبطية التي تمكننا من التفتيش على هذه المراكز لمعاقبة المخالفين وتتبعهم وحتى الآن لم يتحقق لنا هذا المطلب . ا.هـ. جريدة الأهرام المسائى ١٩٩٥/٧/١١م ص ٣.
ص ٥٣٨