الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٥٣٤

٥٣٤ طبى تتوافر فيه الشروط القانونية (١) ، هذا من حيث الشكل وفي المضمون يوصى التقرير بأن حمل الزوجة بالطريق الطبيعى غير ممكن، أو من شأنه أن يحدث لها أو للجنين أضرارا صحية جسيمة، كما ينبغي أن يتضمن التقرير مدى احتمالية نجاح العملية في حالة اللجوء إليها من واقع الحالة الصحية للزوجين وبيان ما إذا كانت إمكانيات الزوجين البيولوجية تسمح بذلك دون الاستعانة بعناصر بيولوجية من طرف ثالث من عدمه، ذلك لأن التدخل الطبي لن يكون مبررا قانونا، إن لم توجد صعوبات في الإنجاب الطبيعى، أو وجدت وأمكن التغلب عليها ، أولم يمكن التغلب عليها ولا يوجد أمل فى ذلك إلا بالاستعانة بطرف ثالث لإتمام الإنجاب، وأما ما يحدث فى بعض الدول المتحررة من الاستعانة بعناصر إنجابية من طرف ثالث ، فلا يمكن قبوله في إطار القانون المصرى. (۲) كما أن مقتضى اشتراط تعين التلقيح الصناعي كوسيلة للإنجاب للقول بمشروعيته يعني بالضرورة اشتراط أن يكون الهدف من إجراء التلقيح الصناعي هو الإنجاب، لأن التلقيح الصناعي مرتبط من حيث وجوده بهذا الهدف وبه وحده ، وإذا كان التلقيح الصناعي لا يؤدى إلى الشفاء النهائي من العقم، إلا أنه يؤدى عملا إلى ذات النتيجة وهى تحقق الإنجاب، وهذا فقط هو ما يبرر اللجوء إليه، أما إذا كان التلقيح الصناعي يهدف إلى تحقيق أغراض أو رغبات أخرى فيجب القول بعدم مشروعيته. (۳) والواقع أن ما يوجب هذا التحذير هو إمكانية إجراء التلقيح الصناعي بالفعل - لأغراض أخرى غير الإنجاب، ولعل أخطر هذه الأغراض هي فكرة تحسين النسل أو اليوجينا عندما يتم تنفيذها من خلال التلقيح الصناعي، ولا شك أن مراعاة تحسين النسل في تلقيح صناعي بين زوجين لجنا إليه بعد استحالة إنجابهما بالطريق الطبيعي لهو أمر مختلف تماما عن لجوء من توافرت لديه القدرة على الإنجاب الطبيعي إلى ممارسة التلقيح الصناعي لأجل أهداف تحسين (۱) .۱۹۷ توصيات ندوة مركز بحوث مكافحة الجريمة بحقوق القاهرة سنة ۱۹۹۳م، ص (۲) د. رضا عبد الحليم المرجع السابق ص ٤٧٩. (۳) د. محمد المرسى زهرة المرجع السابق ص ۹۸.
ص ٥٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.