الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٥٣٣

والواقع أن الذي يغرى باستمرار هذه الممارسات وتصاعدها هو إباحة ذلك تشريعات هذه الدول مساهمة الغير في عملية الإنجاب الصناعى مما يفتح الباب على مصراعيه أمام طموح الآيسات فى الأمومة، وكذلك عديمي القدرة على الإخصاب من الرجال في الأبوية، كما أن معظم هذه التشريعات تترك مسألة السن في هذا الخصوص مطلقة ودون تنصيص على حد معين مما يرجع لتقرير الطبيب وما يتاح له من إمكانيات علمية لتقنيات المساعدة على الإنجاب، ففي هذا الخصوص ينص المشرع الفرنسي - مثلا - على أنه يجب أن يكون الرجل والمرأة في سن الإنجاب (۱) ، واكتفى بهذا العموم دون أن يضع لهذا السن حد أدنى أو حد أقصى تاركا ذلك لتقدير الطبيب وإمكاناته العلمية والتقنية. ثانيا : الشروط القانونية المتعلقة بالعمل الطبي: الشرط الأول: أن يتعين التلقيح الصناعى كوسيلة للإنجاب: إذ لا ينبغي اللجوء إلى التلقيح كوسيلة للإنجاب إلا إذا استحال الإنجاب بالطريق الطبيعي، وبعد استنفاد كافة الوسائل الأخرى الممكنة لعلاج العقم (۲) ، وذلك بطرق العلاج التوجيهي والدوائي والجراحى السابق بيانها والتي ينبغي أن تؤدى فى حالة نجاحها إلى الإنجاب بالطريق الطبيعي، فإذا ما استحال ذلك جاز حينئذ – وحينئذ فقط - اللجوء إلى التلقيح الصناعي كوسيلة للإنجاب (۳) ، على أن يكون ذلك في إطار المشروعية السابق بيانه ويراعى أيضا رجحان احتمالية نجاح العملية في تحقيق الإنجاب على احتمالية الفشل فى ذلك (٤) ، وهو ما ينبغي أن يثبت بتقرير (۱) المادة ٢/١٥٢ من القانون الخاص باحترام الجسم البشرى الصادر في ١٩٩٤م. (۲) د. أحمد شرف الدين حكم الاستنجاب في الشريعة والقانون المؤتمر العالمى الثالث عن الطب الإسلامي ص ،۳۹۷ د. على حسين نجيدة، المرجع السابق ص ۱۲. (۳) وهو يعبر عنه بالضرورة الملجئة، لقيام موانع الحمل الطبيعي بأحد الزوجين. انظر في ذلك استاذنا د. حسام الأهواني أصول القانون ص ،٤٣١ ، توصيات ندوة جمعية الطب . والقانون بالاسكندرية عن طفل الأنابيب ص۱۳. (٤) إذ تنعقد مسئولية الطبيب فى أى عمل طبي عن الموازنة بين مخاطره ومحاذيره من جهة وفرص نجاحه من جهة أخرى. انظر في ذلك استاذنا د. حسام الأهواني: المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات زرع الأعضاء البشرية ص ٤٦. ما
ص ٥٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.